الوجه الثاني: أنا نعارضهم بالتوأمين فإنا إذا علمنا أن أحدهما لم يتقدم الآخر في الولادة، ثم علمنا أن لأحدهما عشر سنين فإن للآخر كذلك، ولم يلزم بإشراكهما في وقت وجودهما وفي عدد السنين أن يشتركا في الجنس، بل قد يكون أحدهما قرشيا والآخر حسنيا أو غير ذلك، فكان يلزم أن يكونا قرشيين جميعا أو حسنيين جميعا فكما لا يلزم ذلك فكذلك في مسألتنا.

الوجه الثالث: أنا نعارضهم بالذاتين المعنيتين فإنا إذا علمنا أن أحدهما لم يتقدم على الآخر، ثم علمنا أن أحدهما محدثة فإنا نعلم أن الآخر محدثة فلم يلزم على ذلك إذا كانت أحدهما جسما أن يكون الآخر جسما فكذلك في الذوات الكثيرة الموصوفة.

الوجه الرابع: وهو في التحقيق أنا نقول فرق بين ما ذكرنا وبين ما ذكرتم ولا يصح القياس من ظهور الفرق، والفرق أنه في مسألتنا إذا ثبت أن الجسم لم يسبق العرض وثبت أن العرض محدث مسبوق بالعدم فقد شاركه في حقيقة الحدوث وفي الوجه الذي كان محدثا لأجله، وهو وجوده بعد أن لم يكن وسبق العدم له ولا فرق في العقل بين أن يعلمه [97أ] الشيء محدث وبين أن يعلم أنه لم يتقدم المحدث وليس كذلك فيما عارضونا به فإن العرض لم يكن عرضا لوجوده إن لم يكن فيقال إذا شاركهم الجسم فيه فقد شاركه في الوجه الذي كان لأجله كان عرضا فبطل ماذكروه في كل وجه.

الشبهة الثالثة: وهو إن قالوا أن الجسم قديم ومع ذلك فإنه لا ينفك عن الكوان المحدثة ولكنها تحدث فيه حادث قبله حادث إلى ما لا أول له فأصولها محدثة وجملتها قديمة، فلا يلزم من ذلك حدوثه، وهذه شبهة ابن الرواندي التي بنا عليها كتابه الملقب ب(التاج) وقد سبق إلى القول الحادث قبل حادث إلى ما لا أول له من قال بقدم الأفلاك من الفلاسفة، فإنهم ذهبوا إلى أنها لا تنفك عن الحركة الدورية وهي حادثة في حركة قبلها حركة إلى ما لا أول لها ولا بداية، وأخذ ما ذكروه وحرره شبهة.

والجواب عن ذلك من وجوه:

Bogga 195