الوجه الثالث: أن إثبات علة معدومة لأجلها يكون القديم قديما إثبات ما لا طريق إليه، وإثبات ما لا طريق إليه يفتح باب الجهالات وتجويز المحالات، وإنما قلنا إن إثباتها إثبات ما لا طريق إليه فلأنه الطريق إلى العلة ليس إلا حصول معلولها مع الجواز، والحال واحدة، والشرط واحد، والصفة إذا كانت حاصلة في الأول وهو العدم لم يعلم حصولها مع الجواز فبطل الطريق إليها فلا يجوز إثباتها.

الوجه الرابع: أن في تصحيح كون القديم قديما لعلة تقدمه وإبطاله وما كان في تصحيحة إبطاله فهو باطل، وإنما قلنا إن في تصحيح ذلك إبطاله فلأنا إذا أردنا تصحيح إيجاب العلة المعدومة حكمنا توجب ملازمة معلولها بها؛ لأن ذلك من حكم العلة والقدم لا ابتداء له فيجب حصول إيجاب العلة المعدومة حكمنا بوجوب ملازمة معلولها معها في الأزل، وإذا وجب في الأزل استغنى عن العلة؛ لأن الصفة الواجبة لا يجوز افتقارها إلى علة، وسيأتي تقدير هذا الوجه والإعتراض عليه في الصفات إن شاء الله تعالى، ولا يجوز أن يكون قديما لعلة قديمة لوجوه:

أحدها: أن الكلام [89ب] في تلك العلة كالكلام في القديم، فإما أن تكون قديم لعلة قديمة أيضا نقلنا الكلام إلى عدمهم الأول قديم لذاته ولم تثبت علة قط بكون القديم العلة الأخيرة، ويتسلسل إلى غير نهاية، وإن انتهينا إلى علة تكون قد لمقلد إنما وجب الإقتصار من أول مرة، وقلنا إن القديم الأول قديم لذاته ولم يثبت علة قط بكون القديم قديما لأجلها؛ لأن الإقتصار على المحقق المعلوم أولى من المقدر المفروض.

الوجه الثاني: أن القديم ليس بأن يكون قديم لعلة قديمة أولى من أن تكون العلة قديمة للقديم؛ لأنه لا مرية لأحدهما على الآخر في إحساسه إليه، وكونه قديم لأجله، فيلزم الدور والتوقف وهو محال، وأن يكون كل واحد منهما قديما لصاحبه وذلك محال.

Bogga 177