أحدها: أن الأعراض يجوز عليها العدم والبطلان، والقديم لا يجوز عليه العدم والبطلان.

والثاني: أن القديم لا يجوز عليه العدم والبطلان.

والثالث: أنه إذا بطل قدمها ثبت حدوثها.

أما الأصل الأول: فالذي يدل على ذلك أن الكون لا يوجب للجسم إلا إذا كان حالا فيه، ولا يجوز أن يوجب له فهو حال في غيره أو موجودا لا في محل وإذا كان حالا فيه وفرضا أن الجسم كان متحركا سكن، أو مجتمعا ثم افترق، أو عكس ذلك فحال ما كان فيه من المعنى الأول لا يخلو إما أن يكون تاما منه مع وجود وحده أو منتفلا عنه إلى غيره، أو مقدوحا، والأقسام كلها باطلة سواء أنها مقدومة، وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول:

أحدها: أن الكون لا يوجب للجسم إلا إذا كان حالا فيه.

والثاني: أن الجسم إذا كان متحركا ثم سكن فحال الأول لا يخلو من أحد هذه الأقسام.

والثالث: أن الأقسام كلها باطلة سواء أنه معدوم.

أما الأصل الأول: وهو أن الكون لا يوجب للجسم إلا إذا كان حالا فيه، فالذي يدل على ذلك أنه لو أوجب له وهو حال في غيره أو موجود إلا في محل لما كان بأن يوجب لبعض الأجسام الذي لم يخلها أولا من بعض؛ لأن حاله معها على سواء فيجب أن تكون الأجسام كلها متحركة بحركة موجودة لا في محل أو موجودة في محل غيرها، والمعلوم خلافه، وكان يلزم أن يصح من الواحد منا تحريك الأجسام وتسكينها من دون أن يلمسها ولا يماس فأماسها لن يحركها ويسكنها ويكون غير حال فيها فلا حاجة إلا مماسها، وفي علمنا بأنه لا يصح منا تحريكه ولا تسكينه إلا بعد مماسته دليل على أنا نفعله حالا فيه.

Bogga 165