قلنا: وإن كان كذلك لكنا لا نعلم صحة السمع إلا بعد العلم بمسائل الإثبات، فقد عاد الأمر إلى ماذكرنا من تقديم مسائل الإثبات، وبيان ذلك لما لا نعلم صحة السمع إلا بعد العلم أن الله تعالى عدل حكيم لا يفعل القبيح، ولا نعلم أن الله عدل حكيم لا يفعل القبيح إلا بعد أن نعلم أنه عالم بقبحها، وغنى عن فعلها، وقادر عليها، وعالم باستغنائه عنها، ومسألة قادر وعالم وحي من مسائل الإثبات على أنه لو سلمنا أنه يصح أن يستدل على هاتين [73أ] المسألتين بالسمع ولا يقف صحة على مسائل الإثبات فقد وجب تقديم بعض مسائل الإثبات على سائر مسائل النفي دون هاتين المسألتين، وإذا وجب تقديم بعض مسائل الإثبات على بعض مسائل النفي حسن تقديم بقية مسائل الإثبات على مسائل النفي ليتصل بعض الإثبات بعض، وبعض النفي ببعض ولا يفرق بينهما، فصح أن مسائل الإثبات أدلة على مسائل النفي، وأما أن من حق الدليل أن يتقدم في العلم فلأنا نتوصل بالعلم بالدليل إلى العلم بالمدلول، وينظرونه إليه والطريق متقدمة على المتطرق إليه، وقلنا: يتقدم في العلم لنحترز به من الثبوت؛ لأنه لا يجب تقديم الدليل على المدلول في الثبوت يستدل على إثبات الصانع بفعله وهو محدث.

وأما الموضع الرابع وهو في الكلام على كل واحد منهما فقد بينا أنه يجب البداية بإثبات الصانع والكلام منها يقع في أربعة مواضع:

أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

والثاني: في قسمة الأدلة جملة وحصرها، وبيان ما يصح أن يستدل به على الله تعالى وما لا يصح.

والثالث: في تحرير الأدلة وتعييناتها.

والرابع: في بيان شبه المخالف وإبطالها.

Bogga 140