أما الموضع الأول: وهو قسمة ما لا يتم الواجب إلا به فاعلم أن ما كلفناه على ضربين: فعل وترك، فينبغي أن نذكر قسمة ما لا يتم الفعل الواجب إلا به، وقسمة ما لا يتم ترك ما كلفنا تركه إلا به.

أما ما لا يتم فعل الواجب إلا به فهو على ضربين: وصلة وغير وصلة، والواصلة موجبة وغير موجبة، فالوصلة الموجبة مثل أن يكلفنا الله تعالى إيلام زيد، ولا يتم إلا بالضرب، وهو وصلة موجبة لأن الألم من فعلنا لا يكون إلا متولدا عن تفريق ولا يقدر عليه مبتدأ.

وأما الوصلة غير الموجبة فهو ما لا يتم الواجب إلا بها وإن كانت الواجبة لا توجبه[62ب] وهو على ضربين: عقلية، وشرعية، فالشرعية ما علمنا من جهة الشرع أن الواجب لا يتم إلا بها، ولو خلينا وقصته الفعل لصح فعله من دونها، وذلك مثل الظهور فإنه حاصل صلة إلى الصلاة من جهة الشرع، وهو غير موجب لها.

وأما العقلية فهو ما يعلم من جهة العقل أن العقل لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وذلك كما يقول في الحج فيه الزاد والراحلة وقطع المسافة وصلة إليه وهي غير موجبة أما غير الوصلة فهي على ضربين: منه ما لا يتم فعل الواجب إلا بفعله؛ لأجل الإلتباس، ومنه ما لا يتم الواجب إلا به لأجل التقارب.

أما ما لا يتم فعل الواجب إلا بفعله لأجل الإلتباس فمثل أن تكون عليه صلاة فاتته، والتبست بالصلاة الخمس فإنه يجب عليه فعل الجميع على قول (م) بالله ولا تبرأ ذمته إلا بصلاة يوم وليلة ليدخل الصلاة [63أ] الملتبسة.........براءة ذمته وهو (س).

وأما ما لا يتم الواجب إلا بفعله لأجل التقارب والإتصال فمثل وجوب غسل الوجه، ولا يمكنه إلا بإدخال جزء من الرأس، ومثل غسل اليدين، ومثل ستر الركبة فإنه واجب ولا يمكن إلا بإدخال جزء من الساق.

وأما الترك فمثل أن يلبس إما بحسن ثيابه طاهرة، ولا يمكنه التحري في نفس الطاهر، فإنه يجب عليه ترك الجميع وهذا إذا كن محضورات.

Bogga 117