وعن دعوى تعارض الأحاديث مع بعضها يقول الحافظ ابن خزيمة: "لا أعرف أنه روى عن النبي ﷺ. حديثان بإسنادين صحيحن متضادين، فمن كان عنده فليأتي به لأؤلف بينهما " (١) . قال الإمام ابن حزم: ليس في الحديث الذي صح شيء يخالف القرآن الكريم ولا سبيل إلى وجود خبر صحيح مخالف لما في القرآن أصلًا، وكل خبر شريعة فهو إما مضاف إلى ما في القرآن ومعطوف عليه ومفسر لجملته، وإما مستثنى منه لجملته، ولا سبيل إلى وجه ثالث. فإن احتجوا بأحاديث محرمة أشياء ليست في القرآن قلنا لهم: قد قال الله ﷿ ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (٢) فكل ما حرمة رسول الله ﷺ. مثل الحمار الأهلي، وسباع الطير، وذوات الأنياب (٣)، وغير ذلك؛ فهو من الخبائث، وهو مذكور في الجملة المتلوه في القرآن ومفسر لها، والمعترض بها يسأل: أيحرم أكل عذرته أم يحلها؟ فإن أحلها خرج عن إجماع الأمة وكفر، وإن حرمها؛ فقد حرم ما لم ينص الله تعالى على اسمه في القرآن، فإن قال هي من الخبائث قيل له: وكل ما حرم ﵇؛ فهو كالخنزير، وكل ذلك من الخبائث. فإن قال قد صح الإجماع على تحريمها، قيل له: قد أقررت بأن الأمة مجمعة على إضافة ما جاء عن النبي ﷺ. من السنن إلى القرآن الكريم، مع ما صح عنه ﷺ. قال: " لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدرى؟ ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه " (٤) .

(١) علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٧٣، وتدريب الراوي ٢/ ١٩٦، وفتح المغيث للعراقي ص ٣٣٦، وفتح المغيث للسخاوي ٣/ ٧١. (٢) الآية ١٥٧ من سورة الأعراف. (٣) سيأتى تخريجه ص ٤٥١، وانظر: أمثلة أخرى عل ما اعترضوا عليه من الأحاديث الصحيحة لمخالفتها في نظرهم القرآن الكريم، ولا مخالفة في الحقيقة في الباب الثالث، حديث رؤية الله ﷿. (٤) أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة، باب لزوم السنة ٤/ ٢٠٠ رقم ٤٦٠٥، والترمذي في سننه كتاب العلم، باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي ﷺ. ٥/ ٣٦ رقم ٢٦٦٣، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ. والتغليظ على من عارضه ١/ ٢٠ رقم ١٣ من حديث أبى رافع ﵁.