فإن أَطالَ الفِعْلَ عُرْفًا من غير ضرورةٍ ولا تفريقٍ بطلت ولو سهوًا (*)، ويباح قراءةُ أواخرِ السورِ وأوساطُها، وإذا نابه شيءٌ سبَّح رجلٌ وصفَّقتْ امرأةٌ ببطن على ظهْر الأخرى، في الصلاةِ عن يسارهِ وفي المسجد في ثوبه. وتُسن صلاتُه إلى سترةٍ قائمةٍ كآخرة الرَّحْل فإن لم يجدَ شاخصًا فإلى ــ (*) قوله: (فإن أَطالَ الفِعْلَ عُرْفًا من غير ضرورةٍ ولا تفريقٍ بطلتْ ولو سهوا). قال في الإنصاف: هذا المذهبُ، وعليه جماهير الأصحاب. وعنه لا يُبطلها إلا إذا كان عمدًا، اختاره المجدُ لقصَّةِ ذي اليدين (١). وقيل: لا تبطلُ بالعمل الكثير من جاهل بالتحريم. قال في الاختيارات: وقد أَمَر النبيُّ ﷺ بقتل الأسودين في الصلاة: الحيَّة والعقْربِ (٢). وقد قال أحمدُ وغيرُه: يجوز له أن يذهب به الحَّيةَ والعقربَ ثم يعيدَه إلى مكانه، وكذلك سائر ما يَحتاج إليه المصلِّي من الأفعال. وكان أبو بَرْزَةَ ومعه فرسُه وهو يصلِّي كلَّما خطا يخطو معه خشيةَ أن يَنْفلتَ، قال أحمدُ: إن فعل كما فعل أبو برزةَ فلا بأسَ، وظاهرُ مذهب أحمدَ وغيره أنَّ هذا لا يقدَّرُ بثلاث خطوات ولا ثلاث فَعَلاتٍ كما مضتْ به السنَّةُ. ومن قيَّدها بثلاثٍ كما يقول أصحابُ الشافعي وأحمد؛ فإنما ذلك إذا كانت متصلةً، وأما إذا كانت متفرقةً فيجوزُ، وإن زادت على ثلاث، والله أعلم. ا. هـ

(١) أخرجه البخاري في باب في المسجد وغيره، من كتاب الصلاة ١/ ١٢٩، وفي باب هل يأخذ من كتاب الأذان ١/ ١٣٠، وفي في ركعتين أو ثلاث ١/ ١٨٣ من لم يتشهد في سجدتي السهو ٢/ ٨٥ - ٨٧، وباب من من كتاب السهو في الصلاة والسجود له من كتاب المساجد ١/ ٤٠٣، ٤٠٤ (٢) أخرجه أبوداود في في الصلاة، من كتاب الصلاة ١/ ٢١١، والنسائي في باب قتل الحيَّة في الصلاة، من كتاب السهو ٣/ ١٠ برقم (١٢٠٢ و١٢٠٣). وابن ماجه، في باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، من كتاب الصلاة ١/ ٣٩٤ برقم (١٢٤٥).