(١) قَالَ رَحمَه الله تَعَالَى - فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ ١ -: "وَقَوله: "فِي شَيْء" نكرَة فِي سِيَاق الشَّرْط، فَهِيَ صِيغَة من صِيغ الْعُمُوم، فتنتظم كل تنَازع على الْعُمُوم، فالرد فِيهَا لَا يكون إِلَّا أَمر وَاحِد، فَلَا يسع أَن يكون أهل الْحق فرقا"٢. (٢) وَقَالَ - رَحمَه الله تَعَالَى - فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ ٣: "وَمَفْهُوم الشَّرْط أَن من لَا يَتَّقِي الله لَا يَجْعَل لَهُ مخرجا"٤. (٣) وَقَالَ رَحمَه الله تَعَالَى: "وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ ٥وَمَفْهُومه من لم يطع الرَّسُول لم يطع الله"٦. (٤) وَقَالَ رَحمَه الله تَعَالَى: " ... فَقَوْل الله تَعَالَى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ٧لما نزلت أَولا كَانَت مقررة لحكم أُصَلِّي منزل على منَاط أُصَلِّي من الْقُدْرَة وَإِمْكَان الِامْتِثَال - وَهُوَ السَّابِق - فَلم يتنزل حكم أولي الضَّرَر، وَلما اشْتبهَ ذُو الضَّرَر ظن أَن عُمُوم نفي الاسْتوَاء يَسْتَوِي فِيهِ ذُو الضَّرَر وَغَيره فخاف من ذَلِك وَسَأَلَ الرُّخْصَة، فَنزل ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ ٨ ... "٩.

١ - سُورَة النِّسَاء، الْآيَة: ٥٩. ٢ - الِاعْتِصَام (٢/٧٥٥) . ٣ - سُورَة الطَّلَاق، الْآيَة: ٢. ٤ - انْظُر الموافقات (١/٥٣٢) . ٥ - سُورَة النِّسَاء، الْآيَة: ٨٠. ٦ - الموافقات (٢/٤٣٠) . ٧ - سُورَة النِّسَاء، الْآيَة: ٩٥. ٨ - سُورَة النِّسَاء، الْآيَة: ٩٥. ٩ - الموافقات (٣/٢٩٣) وَهَذَا الْمِثَال يصلح لما قلته سَابِقًا من أَن أَبَا إِسْحَاق يَجْعَل مَا يفهمهُ من الْقُرْآن مُسْتَندا لَهُ فِي بِنَاء بعض الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة. انْظُر الْمَسْأَلَة من أَولهَا فِي الموافقات (٣/٢٩٢ - ٢٩٥) .