وكذلك أخفيت هذه الأسماء المتعددة في جملة الأسماء الكلية لندعوه بجميعها، فنصيب العدد الموعود به فيها» اهـ بتصرف يسير. وقال الفخر الرازي - كما في «الفتح» (١١/ ٢٢١): «يجوز أن يكون المراد من عدم تفسيرها أن يستمروا على المواظبة بالدعاء بجميع ما ورد من الأسماء رجاء أن يقعوا على تلك الأسماء المخصوصة، كما أبهمت ساعة الجمعة وليلة القدر والصلاة الوسطى» اهـ. قلت: وهذا يدل على أنه لا سبيل إلى الجزم بتعيين الأسماء التسعة والتسعين، ولكن على المسلم أن يجتهد في إحصاء ما يقدر عليه من الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة فلعله يصيبها. والله أعلم. أقول هذا على فرض الجزم بصحة الأسماء التي استخرجها الدكتور، وإلا فإننا لا نجزم بصحتها أيضا، بل هي اجتهاد منه يشكر عليه، ويحتمل الخطأ والصواب، وذلك لأنه اعتمد في إثبات الأسماء التي وردت في السنة على الأحاديث التي صححها العلامة الألباني ﵀، وهو إمام في الحديث بلا مدافع، ولكنه بشر يصيب ويخطئ (١)، فقد يكون أخطأ فصحح حديثا وهو ضعيف في حقيقة الأمر (٢)، فيأتي الدكتور فيقلده في تصحيح الحديث ويثبت بمقتضاه اسما لله تعالى، ويكون هذا الاسم غير

(١) وقد تراجع ﵀ عن أحكامه على كثير من الأحاديث كما هو معلوم. (٢) أو يصحح حديثًا ويكون حسنًا في حقيقة الأمر، والدكتور لا يأخذ بالحديث الحسن في باب إثبات الأسماء الحسنى. وسيأتي الرد عليه في ذلك (ص: ٦٠).