ومنهم من جعل المرسل مختص بما أرسله كبار التابعين دون صغارهم، ويجعل ما يرفعه صغار التابعين من المنقطع. (١) وقد ذكر ابن حجر العلة من إدراج الحديث المُرسل ضمن أنواع الحديث الضعيف فقال: "وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف؛ لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة" (٢)، قال ابن الصلاح مستثنيًا لما يُطلق عليه مرسل الصحابي (٣): "ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه (٤) مرسل الصحابي، مثلما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله ﷺ ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك في حكم

(١) ينظر: ما ذكره ابن حجر من تفصيل لهذه التعريفات وتعقيبه عليها. ابن حجر، النكت، ٢/ ٥٤٢ - ٥٤٦. (٢) ابن حجر، النزهة، ١٠١. ومثال الحديث المرسل: ما أخرجه أبو داود في كتابه المراسيل، كتاب الطهارة، حيث قال: "حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، أخبرنا هشيم، عن محمد بن خالد القرشي، عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا شربتم فاشربوا مصا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضا». وعطاء بن أبي رباح من التابعين، وهو في هنا قد رفع الحديث إلى النبي ﷺ دون أن يذكر الواسطة التي بينه وبين النبي ﷺ فهو مرسل. ينظر: أبو داود، المراسيل،، ٧٤ ح (٥). (٣) مرسل الصحابي: هو الخبر الذي أرسله الصحابي الصغير عن النبي ﷺ ; كابن عباس، وابن الزبير، ونحوهما ممن لم يحفظ عن النبي ﷺ إلا اليسير، وكذا الصحابي الكبير فيما ثبت عنه أنه لم يسمعه إلا بواسطة. السخاوي، فتح المغيث، ١/ ١٩٢. (٤) قال العراقي: "اعترض على المصنف في قوله ما يسمى في أصول الفقه بأن المحدثين أيضا يذكرون مراسيل الصحابة فما وجه تخصيصه بأصول الفقه والجواب: أن المحدثين وإن ذكروا مراسيل الصحابة فإنهم لم يختلفوا في الاحتجاج بها، وأما الأصوليون فقد اختلفوا فيها فذهب الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني إلى أنه لا يحتج بها، وخالفه عامة أهل الأصول فجزموا بالاحتجاج بها ... " العراقي، التقييد، ٧٩ - ٨٠.