واختلفوا في مرتبة المُعاضِد من المتابِع أو الشاهِد؛ لينجبر به الضعف اليسير، ويصبح الحديث بمجموعهما حسنًا لغيره. - ففي حال كون المعاضِد أعلى وأقوى فهناك من جعله جابرًا، فيرتقي به الضعيف للحسن لغيره، وهناك من رأى أنه لا يَجبُر ضعفه، ولا يُصبِح بمجموعهما حسنًا؛ لأن الاعتماد في هذه الحالة على القوي الصحيح دون الضعيف. - وأما في حال كون المتابَع والمتابِع متساويين ومتماثلين في الضعف اليسير، فعند بعضهم يتقوّى قوة لا تخرجه عن حيّز الضعيف، واعتبر آخرون أنه يتقوّى ويصبح بمجموعهما حسنًا لغيره. - وأما إن كان المتابِع مُنحَطًا عن درجة المتابَع وأدنى منه، فلا يجبره ولا يُلتفَت إليه، وهناك رأي لابن حجر - وتبعه بعض تلامذته في ذلك- وهو: في حال كثرت طرق المتابِع الضعيف ضعفًا شديدًا، فإن كثرة الطرق تكسبه قوة بحيث يرتقي عن كونه منكرًا أو لا أصل له، وفيما ذهبوا إليه ﵏ نظر، إذ كثرة الطرق الواهية لا تزيد الحديث إلا وهنًا وضعفًا، ويخالف ما عليه كبار أئمة النقد المتقدمين. (١) والله أعلم. - قيد السلامة من الشذوذ والنكارة: نص الترمذي على اشتراط نفي الشذوذ في تعريفه للحديث الحسن عنده، واختلف من جاء بعده في تفسير مراده بالشذوذ، فهناك من فسّره بالمخالفة، وهناك من فسّره بالتفرّد، وهناك من جمع بينهما -أي: بين المخالفة والتفرّد كمعنى للشذوذ- دون مُرجِّح.

(١) ينظر: الدريس، الحديث الحسن، ٥/ ٢١٨٣.