مِنْهُ فَلَا يمل مِنْهَا سامع وَلَا مطالع. قَالَ الصاحب: مَا هُوَ رَأْي مَوْلَانَا الْأَمِير فِي القانون الْمَوْضُوع لأجل تشكيل جمعية تَعْلِيم الْمُوَحِّدين، هَل هُوَ قانون مُحكم التَّرْتِيب، وَهل هُوَ قَابل الإجراء والتطبيق على الْأَحْوَال الْحَاضِرَة والمنتظرة. قَالَ الْأَمِير: القانون هُوَ أهم مَا أثمرته الجمعية، وقابل الإجراء مَعَ الصعوبة. قَالَ الصاحب: لَا أَدْرِي هَل أَصَابَت الجمعية أم أَخْطَأت فِي تَعْلِيق أكبر أملهَا فِي إعزاز الدّين بالعرب دون دولة آل عُثْمَان وملوكها الْعِظَام. قَالَ الْأَمِير: لَا يفوتك أَن مطمح نظر الجمعية منحصر فِي النهضة الدِّينِيَّة فَقَط، وتؤمل أَن يَأْتِي الانتظام السياسي تبعا للدّين، وَلَا شكّ أَنه لَا يقوم بِالْهَدْي الديني ويغار على الدّين أمة مثل الْعَرَب. قَالَ الصاحب: أَلَيْسَ، دولة راسخة الْملك إدارة وعسكرية وسياسة، وافرة القوى مَالا وعدة ورجالا، تكون أقدر على تمحيص الدّين وإعزازه من الْعَرَب الضُّعَفَاء من كل وَجه؟ وَحَيْثُ قد ألفت الْأمة سَماع لقب خدمَة الْحَرَمَيْنِ قَدِيما ولقب الْخلَافَة