معللًا (١)، كما يستحب للراوي إذا روى حديثًا معلولًا أن يبين علته (٢).
والطريق إلى معرفة المعلل جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم. قال علي بن المديني: «البَابُ إِذَا لَمْ [تُجْمَعْ] طُرُقُهُ لَمْ يُتَبَيَّنْ خَطَؤُهُ» (٣).
وقد قسم الحاكم النيسابوري في كتابه " معرفة علوم الحديث " العلل إلى عشرة أقسام، وذكر لكل قسم منها مثلًا يوضحه (٤)، ثم قال «وَبَقِيَتْ أَجْنَاسٌ لَمْ نَذْكُرْهَا، وَإِنَّمَا جَعَلْتُهَا مِثَالًا لأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مَعْلُولَةٍ لِيَهْتَدِيَ إِلَيْهَا المُتَبَحِّرُ فِي هَذَا العِلْمِ، فَإِنَّ مَعْرِفَةَ عِلَلِ الْحَدِيثِ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ العُلُومِ» (٥).
ولكن أنواع العلل غير محصورة في هذا العشر التي ذكرها الحاكم، ولذلك سنكتفي بذكر أهم أمثلتها لتوضيح هذه الأسباب الخفية القادحة في الحديث.
من ذلك أن يكون حديث ما محفوظًا عن صحابي ثم يروى عن آخر لاختلاف بلد الراويين أو الرواة، كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق
(١) " الجامع ": ١٠/ ١٩١. ومعنى تصنيف المسند معللًا بيان علله. وقد أفرد الخطيب بَابًا لبيان علل المسند في " الجامع ": ١٠/ ١٩١.
(٢) " الجامع ": ٧/ ١٢٧ وجه ٢.
(٣) " التدريب ": ص ٨٩.
(٤) هذه الأقسام العشرة المذكورة في كتاب " معرفة علوم الحديث " للحاكم من ص ١١٣ إلى ١١٩. والسيوطي في " التدريب " يذكر هذه الأقسام نقلًا عن الحاكم ويتبعها بأمثلته: ص ٩١ إلى ٩٣.
(٥) " معرفة علوم الحديث ": ص ١١٩.