تشكيل حكومة تونسية من التونسيين فقط يسيرها وزير أول تونسي يعينه الباي. (3)

إلغاء منصب الكاتب العام للحكومة التونسية. (4)

إلغاء مناصب المراقبين المدنيين الفرنسيين. (5)

إلغاء الدرك الوطني الفرنسي. (6)

تشكيل هيئات بلدية تكون المصالح الفرنسية ممثلة فيها. (7)

تشكيل مجلس وطني منتخب انتخابا عاما مكلف بإعداد دستور يحدد العلاقات التي ينبغي أن تكون في المستقبل بين تونس وفرنسا، والتي يجب أن تقام على احترام متبادل للمصالح المشروعة للبلدين.

وكان لأقوال الحبيب بورقيبة تأثير عميق في جميع الأوساط الفرنسية؛ لأنه أجبرهم على التفكير الجدي في حل مشكلة تونس وبقية المشاكل الاستعمارية، وعلى السعي في الخروج من سياسة فرنسا التقليدية، واقتنع بعض المسئولين في الحكومة الفرنسية نفسها بوجوب هذه التجربة، فوجدت فرنسا نفسها أمام قوتين متناقضتين: قوة الشعب التونسي المنظم الصفوف المتوحد الكلمة العازم على نيل حقوقه، وقوة الجالية الفرنسية المتشعبة بالروح الاستعمارية المتمسكة بامتيازاتها الفاحشة التي بقبضتها حياة البلاد كلها، ومقاليد الأمور بأجمعها، لا تريد التنازل لأصحاب البلاد عن أي نفوذ، ولا أي جزء منه، والتي تخشى كل تبديل وتمقت كل تغيير وتخاف كل تطور، بل غايتها الوحيدة هي المحافظة على الوضع الراهن؛ لأنه يمكنها من الاستيلاء والإثراء ولا يكلفها عناء ولا تضحية، فهل تتمكن الحكومة الفرنسية من التوفيق بين هاتين القوتين؟ وهل تقدر على إقناع جاليتها المحفوظة بأن عصر التفوق العنصري والاستعمار والاستعباد واستثمار جهود الغير وبلادهم قد انقضى وفات؟ وهل يمكن للجمهورية الفرنسية أن تكون حكما عادلا في تلك القضية؟ وهل في استطاعتها أن تبدل نفسية الفرنسيين وما جبلوا عليه من المحافظة على جميع ما لديهم من مال وامتيازات كاملة، ولو جرهم ذلك إلى الهاوية فيفقدون كل شيء؛ لأنهم لا يريدون التنازل عن بعض الشيء.

ولقد فهم بعض الساسة الفرنسيين أن الحزب الحر الدستوري مكن فرنسا من فرصة يعز وجودها؛ لأنه أعلن بصراحة وجرأة أنه يخير استخدام قوات الشعب التونسي ومنظماته العتيدة للتشييد والبناء لا للتخريب والتهديم، ويريد تحقيق رغائب تونس بطريق المفاهمة والمفاوضة والإقناع، وهو مقتنع بأن الاستقلال آت لا ريب فيه؛ ولذا يريد الاحتفاظ بقوات الشعب الفعالة لإقامة دولة عصرية كاملة وإحياء البلاد واستثمارها لفائدة جميع أبنائها والعمل على رقيها المادي والأدبي وتدعيم الحرية والعدالة الاجتماعية ومساواة المواطنين جميعا في الحقوق السياسية وأمام القانون.

وأصبح أمام فرنسا طريقان لا ثالث لهما: إما إرضاء الرغبات الوطنية، وإما السعي في القضاء على الحركة القومية. ولكنها لم تقدر على اختيار خطة واضحة، وبقيت مترددة مستسلمة للظروف، لا تقدم رجلا ولا تؤخر أخرى، فكانت سياستها تشبه سني المشط تعلو وتسقط، فزادت الحالة ارتباكا والمشكلة تعقيدا، واستفحلت الأزمة بتونس وتململ الشعب وحنق. وكان جلالة الملك محمد الأمين يطالب ممثلي فرنسا بإنجاز ما وعدوا به، وتحقيق ما تعهدوا به، فلما رأى تقاعسهم واضطراب كلامهم كاتب رأسا رئيس الجمهورية الفرنسية ليضع فرنسا أمام مسئوليتها ويطلعها على الخطر الداهم ووجوب تداركه قبل فوات الأوان، وتعد هذه الرسالة المؤرخة في 11 أبريل 1950 مرحلة تاريخية في العلاقات بين تونس وفرنسا، يقول فيها:

صديقي العزيز

Bog aan la aqoon