اعتادت السلطات الاستعمارية على اتخاذ المحاكم الفرنسية أداة قمع وإرهاب وتسخير العدالة والقضاء لتعزيز استعمارها والفتك بالتونسيين، ولم تكف محكمة عسكرية واحدة، فأضيف لها محكمة عسكرية ثانية بتونس وأحدثت أخرى بصفاقس، وقد أصدرت المحاكم الفرنسية الزجرية أحكامها القاسية على أكثر من عشرة آلاف من التونسيين، وهي تجلس يوميا من غير انقطاع مدة عامين كاملين، ولنأت ببعض الأمثلة من قسوتها وجبروتها.

فقد أصدرت المحكمة العسكرية أحكامها على 14 تونسيا يوم 11 مارس.

1

وحكمت المحكمة الزجرية في نفس اليوم على السيد عبد الرزاق بن والي بتهمة مظاهرة بمدينة زغوان، والسيد المكني بتهمة تعطيل الترام.

وأصدرت المحكمة العسكرية يوم السبت 18 مارس أحكامها على 14 من التونسيين.

2

وفي صباح يوم الاثنين 10 مارس طوقت المحكمة الفرنسية في مدينة صفاقس بقوات الجيش والبوليس؛ خوفا من غضب الشعب، وأدخل البوليس تسعة من المعتقلين على بعضهم آثار الدماء وآخرون جروحهم بينة، كما أدخل النساء إحداهن حامل واثنتان تحملان أطفالهما.

ومن الشهود اثنان مدنيان فرنسيان ديسكويون ودوبير - الأستاذان بالمعهد الفني بصفاقس - اللذان دنسا مهنة التدريس بأن أصبحا مخبرين للبوليس، وكذلك فعل الأغلبية الساحقة من المدرسين والمعلمين الفرنسيين بالبلاد التونسية، وأصدرت المحكمة أحكامها القاسية بالسجن والخطايا على السيدات: مجيدة كريشان، حليمة الشعبوني، فاطمة نميلة، مبروكة شعور، نفيسة السراط، خديجة شعور، عائشة القفال، حميدة الميلادي، وسيلة الشعبوني.

وحكم بالسجن والخطايا أيضا على عدد من الشبان.

3

Bog aan la aqoon