إن الاعتداء الظاهر بتونس يؤيد تأييدا جليا قويا شكوى الحكومة التونسية.

حكومة مستقيلة وحكومة لم تشكل! قرارات هامة توجه سياسة فرنسا بتونس! من المسئول عنها؟ ليس «دي هوتكول»، وهو شخصية ثانوية وضعته الصدف في تنقلات السفراء على رأس الإقامة العامة؟!

وقع التأكيد أن المسئول هو موريس شومان المستقيل؛ لأنه يبغض الحبيب بورقيبة على دعواه.

وهو الذي سعى في الخلط والخلبطة فأمر باعتقال الشيوعيين!

مناورة صبيانية ومهزلة لم تنطل على أحد ... الاضطهادات وسفك الدماء، إيقافات من غير حق ... فهي طريقة غريبة تذكرنا بفيشي والألمان لتعليم «المحمية» دروس الديمقراطية!

أما المقيم العام بتونس فإنه أصبح كالريشة في مهب الرياح وسط تلك العاصفة القوية، فأخذ في أول الأمر يقوم بمناورات صبيانية، فأصدر أمره للبوليس الفرنسي بأن يلقي القبض على قادة الحزب الحر الدستوري وعلى القادة الشيوعيين في آن واحد، فاعتقل لذلك السبب يوم 18 / 1 / 1952 موريس نيزار ومحمد جراد أميني الحزب الشيوعي، وخميس الكعبي عضو هيئته العليا، وبلعيش الأمين العام للنقابات الشيوعية، وقد قصد بذلك بث الريب، وإرادة الخلط والتشويه؛ حتى يظن الرأي العام العالمي أن الحركة الوطنية والحركة الشيوعية شيء واحد، وقد نسي في غفلته أن زعيم الحزب الحر الدستوري الحبيب بورقيبة كان منذ مدة وجيزة فوق أرض الولايات المتحدة الأمريكية ليبث الدعاية لوطنه، وأن أمريكا لا تسمح بالدخول إلى بلادها إلا لمن لا تشوبه شائبة من الشيوعية أصلا.

فكانت تلك الحيلة المفضوحة أضحوكة أثارت استهزاء جميع الأوساط.

وكانت الحالة بباريس يسودها نوع من الاضطراب؛ إذ كانت فرنسا من غير حكومة، وكان «إدجار فور» بصدد تشكيل وزارة جديدة في جو متأثر تأثرا عميقا بأحداث تونس.

وقد اجتمع نواب الحزب الاشتراكي الفرنسي ب «إدجار فور» وبينوا له قلقهم، وشرحوا وجهة نظرهم وقالوا له: «إن الإجراءات التي اتخذت بتونس تناقض مقدمة الدستور الفرنسي وتقيم الدليل على جهل مطبق بالحقائق والواقع التونسي، فينبغي أن يقوم الجانبان الفرنسي والتونسي بجميع ما يلزم لتهدئة الجو حالا؛ ليتمكنا من فتح محادثات بروح ملؤها التفاهم.»

وقد تحدث رئيس الحكومة الجديد «إدجار فور» عن تونس في تصريحه الرسمي أمام البرلمان الفرنسي، فقال:

Bog aan la aqoon