25

45

وخلاصة القول أن شيوخ الصناعة وعمالها في تونس يبلغون 4630 شخصا.

الدين الإسلامي

ظلت تونس على المذهب المالكي أمدا طويلا، أما جزيرة جربة فثلاثة أخماس سكانها من الخوارج، ويتمسك الترك أو الذين يدعون أنهم كذلك بالمذهب الحنفي، وهؤلاء قلة، ولكنهم من الخاصة، ولهم امتيازاتهم؛ لأن منهم أسرة الباي، وكان يقوم على المناصب الدينية الرفيعة أيام الحفصيين «قاضي الجماعة» و«قاضي الأنكحة» اللذين يعينهما السلطان، كما كان يعين المفتي الأكبر والخطيب، ويلي هؤلاء في المرتبة قاضي المعاملات، وقاضي الأهلة، أما قاضي المحلة فيصحب الجند إلى ميدان القتال.

وضعف سلطان القاضي على الأيام حتى خضع لنفوذ المفتي، فصارا يجلسان معا في المحكمة الشرعية، وتلقب مفتي الحنفية الأكبر «الباشمفتي» أيام الترك بشيخ الإسلام، ولا يزال هذا لقبه إلى الآن. أما مفتي المالكية الأكبر، ولم يكن ذا منصب رسمي رفيع، فقد شرف بهذا اللقب في بعض الأحيان، وكان في كل مدينة من مدن القطر التونسي مجلس مالكي، يقضي في مسائل الشرع المتعلقة بالأحوال الشخصية، من معاملات وزواج وطلاق، ووصية، وولاية وميراث، ويتألف هذا المجلس من قاض ومفت واحد أو أكثر . وفي الديوان بمدينة تونس مجلس حنفي إلى جانب المجلس المالكي، وكلاهما يحكم في القضايا التي يرفعها إليهما المتقاضون أو يحولها إليهما قضاة آخرون.

ونظمت أعمال المحاكم بمرسومي 1856، 1875م، وينظمها الآن مرسوم 15 ديسمبر 1896م الذي ضبط المراسلات، ونص على قيدها في سجل خاص يقوم عليه مسئولون. وصدر في 3 مارس سنة 1926م مرسوم يفرض رسوما على القيد، وبعد ثلاثة أيام صدر آخر، يعفي الأهلين من هذه الرسوم، وأصبح المسجلون يعينون وفقا لمرسوم 28 يناير 1930م. أما «العدول» أو كتاب الشرع، فيكون تعيينهم بمرسوم يصدره الباي، وقد نظم قانون 9 يناير 1875م طريقة اختيارهم وتدريبهم، ويتم تعيينهم بناء على ترشيح القضاة، وكان الطلبة القدماء في الجامع الكبير يعينون عدولا، بمجرد حصولهم على إجازة الجامع، دون تدريب سابق.

ثم وضعت قواعد جديدة بمرسوم 1 يوليو 1929م، الذي أصبح نافذا في 1 يناير 1931م، واشترط في تعيين العدول: ألا تقل أعمارهم عن 24 عاما، وأن يقضوا عامين أو ثلاثة في ممارسة العمل بأحد مكاتبه، وأن يجتازوا امتحانا يتطلب علما بالتشريع التونسي ، وترخص إجازة الجامع الكبير لحاملها التقدم لامتحان الدرجة الأولى للعدول، الذي يمكن من يجتازه من ممارسة العمل بالمدن الكبيرة. أما الذين يجتازون امتحان الدرجة الثانية، فإنهم يمارسون أعمالهم في مدن أقل شأنا. وتعد وزارة العدل دفاتر القيد، وتراجعها، وتفرض عليها تفتيشا جديا منظما.

وتعرف الأعيان الموقوفة في تونس ب «الحبوس»، ويشرف عليها منذ أيام خير الدين جمعية اعترف بها مرسوم صادر في 19 مارس 1924م، وعلى رأس هذه الجمعية مدير ومجلس إدارة، وهي تنقسم إلى إدارات، لها «نواب» يقوم عنهم بالإدارة الفعلية وكلاء آخرون، وقد وضع قانون عام 1908م هذه الجمعية تحت إشراف «مجلس الأوقاف الأعلى» الذي يشرف عليه «صاحب القلم» والمدير العام للداخلية، وكان للجمعية الحق في الإشراف على إدارة الحبوس الخاصة، وقد كان التشريع التونسي بارعا في التخلص من مشكلات الحبوس، فوضع لذلك إجراءات ثلاثة:

أولا:

Bog aan la aqoon