عنهم البوائق والعوارض التي توجد بها السبيل إلى أن تنقص أموالهم ويتوصل فيها إلى ظلمهم وإعناتهم، وأن يجري الأمر في المواريث على ما كان جاريًا عليه في أيام المعتضد بالله، وترك تبديله والحذر من إزالته وتغييره، وإذاعة ما أمر به إظهاره وقراءته على الناس في المسجدين الجامعين بمدينة السلام ليكون مشهورًا متعالمًا، والخبر به إلى الأداني والأقاصي واصلًا. فاعلم ذلك من رأي أمير المؤمنين وأمره واعمل عليه وبحسبه إن شاء الله والسلام عليك ورحمة الله، وكتب أبو الحسن يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. ونسخة ما كتب به أبو خازم إلى بدر المعتضدي جواب كتابه إليه في أمر المواريث. وصل كتاب الأمير يذكر أنه احتيج إلى كتابي بالذي أراه واجبًا من مال المواريث لبيت المال، وما لا أراه واجبًا منه، وتلخيص ذلك وتبيينه، وأنا ذاكر للأمير الذي حضرني من الجواب في هذه المسألة والحجة فيما سأل نه ليقف على ذلك إن شاء الله. الناس مختلفون في توريث الأقارب، فروي عن زيد بن ثابت أنه جعل التركة إذا لم يكن للمتوفي من يرثه من عصبة وذي سهم لجماعة المسلمين وبيت مالهم، وكذلك يقول في الفضل بعد السهمان المسماة إذا لم تكن عصبة، ولم يرو ذلك عن أحد من الصحابة سوى زيد بن ثابت، وقد خالفه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجعلوا ما يفضل من السهمان ردًا على أصحاب السهام