وابن سريج من الشافعية، وأكثر الفقهاء، وأكثر الأدباء].

ثم حرر المصنف محل الخلاف فقال: ليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب، إذ الرجل موضوع لواحد من ذكور بني آدم أي واحد كان، وكذا الضارب وما في معناه لأنه الموصوف بتلك الصفة، فهو موضوع لكل من تحقق فيه معنى المشتق منه. وليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول فإنا إذا لم نسمع رفع الفاعل مثلًا منا لعرب لا نرفعه بالقياس، بل تتبعنا أوضاعهم فوجدناهم يرفعون كل ما أسند الفعل أو شبهه إليه وقدم عليه، فعلمنا أن كل فاعل مرفوع.

ثم قال: (أي لا يسمى مسكوت عنه) فأي تفسير يعني أن محل الخلاف هل يسمى مسكوت عنه باسم إلحاقًا له بمعين سمي بذلك الاسم، لمعنى تدور معه التسمية بذلك الاسم في غير المسكوت عنه وجودًا وعدمًا، فيظن أنه ملزوم للتسمية، وأنه حيث ما وجد وجدت التسمية به.

فقوله: «لا يسمى مسكوت عنه»، بدل من قوله: «لا تثبت اللغة قياسًا»، و«إلحاقًا» مفعول من أجله وبه يتعلق بتسمية، ويصح أن يتعلق بلا