الكلام لا من قام به، كما لو خلق الرزق في محل، فإنه يقال للخالق رازق لا للمحل.

لنا: الاستقراء، فإنا تتبعنا أوضاع العرب ولم نعثر على صورة وُحد الاشتقاق لها والفعل قائم بغيرها وذلك كاف، إذ المراد غلبة الظن؛ لأنها من مباحث الألفاظ.

احتج المعتزلة: بأنه اشتق قاتل وضارب للفاعل، من القتل والضرب وهما قائمان بالمفعول لا بالفاعل؛ لأنهما أثران حاصلان في المفعول.

أجاب: بأنا لا نسلم أن القتل هو الأثر بل هو التأثير، والتأثير قائم بالفاعل، والتأثر والانفعال هو القائم بالمفعول.

قيل: التأثير غير التأثر، إذ لو كان غيره فإما أن يكون وجودًا أو اعتباريًا، والأول باطل، وإلا لكان أثرًا أيضًا لكونه صادرًا عن الفاعل، فيستدعي تأثيرًا سابقًا ويتسلسل، ويلزم انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين: الأثر، ومؤثره.

والثاني يستلزم المطلوب؛ لأنه اشتق اسم فاعل لشيء، والصفة غير قائمة به.

أجيب أولًا: بأنه تشكيك في الضروريات؛ لأنا نفرق بين التأثير والتأثر بديهة.