فصل

فى بيان شروط المؤذن والمقيم

فشرطُهُما^(١) : الإسلامُ، فلا يصحَّانِ من كافرٍ بالإجماعِ؛ لعدمِ أهليَّتِهِ للعبادةِ، ولأنَّهُ لا يعتقدُ مضمونَهُ، والصَّلاةَ التي دعا إليها، فإتيانُهُ بِهِ ضربٌ من الاستهزاءِ، فلو أذَّنَ حُكِمَ بإسلامِهِ لنطقِهِ بالشَّهادتينِ، ويُعْتَدُّ بأذانِهِ إِنْ أعادَهُ؛ إن لم يكنْ عيسوياً.

أمَّا العيسويُّ فلا يُحكمُ بإسلامِهِ إِذا نَطَقَ بالشَّهادتينِ، بل لابدَّ معَهُما أن يتبرَّأَ مِن كلِّ دينٍ يخالفُ دينَ الإسلام، ويعترفَ بأنَّ محمَّداً ﷺ مبعوثٌ إلى كافَّةِ الخلْقِ^(٢).

قال النَّوويُّ في التَّنقيحِ في بابِ الرِّدةِ أنَّهُ: ((لو كانَ كفرُهُ باستباحةِ محرَّم لم يصحَّ إسلامُهُ حتى يأتيَ بالشَّهادتينِ، ويرجعَ