ولم نظفر بجواب هذا الكتاب غير أني وجدت جوابا من أبي علي الحسن ابن أحمد النزواني وهو فيما أحسب قاضي الإمام الخليل رحمهم الله كتبه أبو علي جوابا في مثل هذه القضية قال رحمه الله فهمت ما كتب به الشيخان في مال المشايخ وتعدى من تعدى فيه وترك المنع من الإمام نصره الله قال الإمام مال ولى عليها محمد ابن حمزة ولا أمره بقبض الصدقة منها وإنما سأله بعض أهلها أن يكون معهم للأنس وإنكار ما قدر عليه والمعروف من آثار المسلمين أن الإمام إذا كان في حال المحاربة ولم يستول على المصر , أنه مخير في الأحكام إن شاء حكم وإن شاء ترك الحكم حتى يفرغ من محاربة عدوه , وقول ليس له ذلك وقول له وليس عليه ولا يضيق على الإمام ما وسع له المسلمون إلا ان الذي نختاره له ونحبه أن لا يدع شيئا من الأحكام ولا من الإنكار , مع القدرة عليه وهما قد عرفا ما جرى في مال بني زياد بسمد نزوى من الخراب , وأخذ الدواب وإتلافها وإتلاف الثمار في أيام الإمام فما عاب أحد على الإمام حتى سهل الله وتبين للوالي النظر الحق في ذلك ومنع ثم لم يزل يجري في الخراب مرة بعد أخرى إلى أن كان أيام دهمان , ومنع عنه وكان جرى في المال الذي تركه علي في السر ما جرى , ومنع الوارث وهو يصيح ويستغيث فما عيب على الإمام ذلك , وليس أريد بهذا احتجاجا من الظلمة إلا أني اذكرهما ما يعرفانه لئلا يتوهما في الإمام غير ما هو عليه , وهؤلاء المشايخ حرسهم الله لو وصلوا إلى ما لهم وقاموا فيه لكان كل من قدر على معونتهم بالحق من إمام أو غيره أعانهم.

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي في قصيدة له طويلة:

من شاء يعلم ما كانت أوائلنا ... = ... ... فيه فسيرتنا تكفيه برهانا

هذا الخليل إمام المسلمين حكت = ... ... أنوار سيرته في العدل نيرانا

يا أيها العلم العدل الذي كملت ... = ... ... له الخصال مروآت وإمانا

إني أحبك والرحمن يعلمه ... = ... ... حب احتساب إلى ذي الطول قربانا إن صرت مشتهرا بالفضل أنت ولي ... = ... قلب يحب بدين الله مزدان

Bogga 260