فانظروا النسخة التي عندكم، وكان قد حضر عندي نسخة أخرى منها، فقلت: خذ هذه النسخة فهي (١) اعتقادي، فمن أنكر منها (٢) شيئًا فليكتب ما ينكره وحجته لأكتب جوابي، فأخذا العقيدة وذهبا، ثم عادا ومعهما ورقة لم يذكر فيها شيء من الاعتراض على كلامي، بل قد أنشؤوا فيها كلامًا طلبوه، وذكر الرسول أنهم كتبوا ورقة ثم أخرى (٣)، ثم قطعوها، ثم كتبوا هذه، ولفظها (٤): الذي يطلب (٥) منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز، وأن لا يقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به، بل هو معنى قائم بذاته، وأنه -سبحانه- لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية، ويطلب منه أنه (٦) لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام، ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها. فلما أراني الورقة (٧) كتبت جوابها فيها مرتجلًا مع استعجال الرسول: أما قول القائل: الذي يطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز، فليس في كلامي إثبات هذا (٨) اللفظ؛ لأن إطلاق هذا اللفظ

(١) في س، ط: فهذا. (٢) في س، ط: منه. (٣) "ثم أخرى" سقطت من: س، ط. (٤) جاء لفظ ما ورد في هذه الورقة وإجابة الشيخ ﵀ عليه الإجابة المختصرة في مجموع الفتاوى ٥/ ٢٦٤ - ٢٦٦. (٥) في ط: "نطلب". (٦) في ط: "أن". (٧) في س: "للورقة". (٨) في ط: "لهذا".