وأن لا يكون الساقط في أول السند (^١). والفرق بين الرأيين: أن الأول أعم، فيدخل فيه المرسل والمعضل، ولا شك أن هذا الرأي يعضده المعنى اللغوي، لكن الثاني أدق لتحديد المراد اصطلاحا، فلعله أولى لتكون كل كلمة تدل على معنى مستقل. كما يرى بعض أهل العلم أن الحديث المنقطع ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله (^٢). لكن هذا القول- كما قال ابن الصلاح: غريب بعيد (^٣). مثاله: روى الترمذي عن الحجاج بن أرطاة (^٤) عن عبد الجبار بن وائل بن

(^١) انظر: شرح نخبة الفكر ص ٦٩ - ٧٠ حيث جعله مقابلا للمعلق كالمرسل والمعضل، وانظر: التدريب ص ١٣٢. (^٢) انظر: الكفاية ص ٥٩، وهذا الفول هو قول الحافظ أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي البردعي. انظر: شرح العراقي على ألفيته ١/ ١٢٤. (^٣) علوم الحديث لابن الصلاح ص ٥٣. وهناك نوع يسمى المقطوع وقد اختلف العلماء في المراد به. فقيل: إنه مرادف للمنقطع غير الموصول، وقد وجد التعبير به عن المنقطع غير الموصول في كلام الأمام الشافعي، وأبي القاسم الطبراني./ انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ٤٣. وقيل: إنه غير المنقطع، فهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم، أو أفعالهم حيث لا قرينة للرفع فيه، ليخرج ما هو بحسب اللفظ قول تابعي أو صحابي، ويحكم له بالرفع للقرينة/ انظر: فتح المغيث للسخاوي ١/ ١٠٥. (^٤) هو: الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي القاضي، أحد الفقهاء، صدوق، كثير الخطأ والتدليس. مات سنة خمس وأربعين ومائة. انظر: تقريب التهذيب ١/ ١٥٢.