موصول عن الشعبي عن أنس بن مالك (^١). قال ابن الصلاح: هذا جيد حسن، لأن الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين: الصحابي ورسول الله-ﷺ، فذلك باستحقاق اسم الأعضال أولى (^٢). قلت: كلام ابن الصلاح جار على ما فهمه من كلام الحاكم أنه إذا روى تابع التابعي عن التابعي، لكن الذي في المعرفة للحاكم: أن يعضله الراوي من أتباع التابعين، فلا يرويه عن أحد، أي: يوقفه على نفسه، كما تقدم النقل عنه قريبًا، فعلى هذا هو داخل في النوع الأول، لأن الراوي تابع التابعي حذف منه راويان، هما: التابعي، والصحابي، علاوة على وقفه، وعدم رفعه إلى رسول الله ﷺ، لكن إفراد الحاكم له عن النوع الأول، وتمثيله بحديث الشعبي يؤيد ما قاله ابن الصلاح، لأن الشعبي تابعي، فلم يحذف إلا الصحابي مع الوقف. حكمه: الحديث المعضل ضعيف لا يحتج به، لأنه أسوأ حالا من المرسل لتعدد الساقط من إسناده، وكذلك هو أسوأ حالا من المعلق إذا حذف من مبدأ إسناده واحد فقط، فأما إذا كان التعليق بحذف راويين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال، وفي كلا الحالين لا يحتج به كما تقدم (^٣).

(^١) انظر: صحيح مسلم ١٨/ ١٠٤ - ١٠٥ بنحوه مطولا. (^٢) علوم الحديث لابن الصلاح ص ٥٥ - ٥٦. (^٣) انظر: ص ٧٠ من هذه الرسالة، وانظر: فتح المغيث للسخاوي ١/ ١٥٤، توضيح الأفكار للصنعاني ١/ ٣٢٩.