ينقسم التحريف باعتبار موضعه إلى قسمين:-

١ - تحريف في السند: كأن يجعل بشيرا ولهيعة -بفتح أولهما- بشيرا ولهيعة بضمهما.

٢ - تحريف في المتن.

ومثاله: ما وقع لبعض الإعراب في حديث: "صلى النبي ﷺ إِلى عنزة" (^١). فحرف العنزة وسكن النون ثم روى ذلك الحديث بالمعنى على حسب وهمه، فقال: كان النبي ﷺ إذا صلى نصبت بين يديه شاة (^٢).

اختلف العلماء فيما إذا وجد الراوي أو المحدث في متن حديث أو في سنده تصحيفا أو تحريفًا، فهل له تصحيح هذا التصحيف أو ضبط التحريف، على قولين:-

الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز، بل يبقى كما هو إذا كان مكتوبًا، ذكره الخطيب عن عبد الله بن داود (^٣)، وابن الصلاح عن محمد بن سيرين (^٤).

(^١) تقدم تخريجه ص ٢١٨.

(^٢) انظر: فتح المغيث للسخاوي ٣/ ٧٢ - ٧٣.

(^٣) هو: عبد الله بن داود بن عامر الهمداني الإمام القدوة، أبو عبد الرحمن الخريبي الشعبي الكوفي، قال وكيع: النظر إلى وجه عبد الله بن داود عبادة، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين.

انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ٣٣٧ - ٣٣٨.

(^٤) انظر: الكفاية ص ٣٦٤، علوم الحديث ص ١٩٥.