سواء في شعائر العبادات التي أمر الله بها، أو في نظام الحكم والتشريع في شتى المجالات، أو في التحليل والتحريم، لا يكون إلا عن طريق هذا الرسول الكريم محمد ﷺ؛ لأنه رسول الله المبلغ عنه شريعته، فلا يجوز للمسلم أن يقبل تشريعا أتى من غير طريق الرسول ﷺ، قال الله - تعالى -: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] وقال الله - تعالى -: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥] معنى الآيتين: يأمر الله في الآية الأولى المسلمين أن يطيعوا رسوله محمدا ﵊ في جميع ما أمرهم به، وأن ينتهوا عن جميع ما نهاهم عنه؛ لأنه إنما يأمر بأمر الله وينهى بنهيه، وفي الآية الأخرى يقسم الله - سبحانه - بنفسه المقدسة أنه لا يصح إيمان إنسان بالله وبرسوله حتى يحكم الرسول فيما شجر بينه وبين غيره، ثم يرضى بحكمه، ويسلم له أو عليه، وقال الرسول ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم وغيره.