النبي ﷺ إلى ابنته فاطمة ﵂ وقيامه إلى زيد بن حارثة ﵁ حين قدم من السفر وقيامه إلى عكرمة بن أبي جهل ﵁ حين قدم مسلمًا فهو من القيام إلى الشخص لتلقيه وذلك جائز كما تقدم بيان ذلك في الوجه الأول وليس من القيام الذي يراد به التعظيم كما قد توهم ذلك ابن علوي.
وأما قوله وأمر الأنصار بقيامهم لسيدهم فقد تقدم الجواب عنه وفيه أن النبي ﷺ إنما أمرهم بالقيام إليه لينزلوه عن الحمار؛ لأنه كان مريضًا وفي حديث أبي سعيد الذي تقدم ذكره (١) أبلغ رد على من قال إن الأمر بالقيام إليه للتعظيم.
وأما قوله: فدل على مشروعية القيام.
فجوابه: أن يقال أما القيام الذي يراد به التعظيم فإن النبي ﷺ قد كرهه ونهى عنه وشدد فيه كما تقدم بيان ذلك فيما رواه أبو أمامة الباهلي وأنس ومعاوية ﵃ وأما القيام لتلقي القادم أو ليجلسه القائم إليه في مجلسه أو ليعانقه أو يقبله أو ينزله عن دابته فهذا جائز كما دلت على ذلك الأحاديث التي تقدم ذكرها في قصة فاطمة وسعد بن معاذ وزيد بن حارثة وعكرمة بن أبي جهل وليس هذا من القيام الذي يراد به التعظيم وقد تقدم بيان ذلك في الوجه الأول.
وأما قوله وهو ﷺ أحق من عظم لذلك.
(١) ص ٢٢٢.