يلزمهم بالكتاب والسنة، ويدعوهم إلى التمسك بمذهب السلف الصالح، ويبين لهم أنه لم يضع هذه العقيدة من ذات نفسه، وليس لأحد أن يُشرِّع للناس ما لم يأذن به اللَّه، وإنما العقيدة تؤخذ من كتاب اللَّه، وسنة رسوله ﷺ، وإجماع سلف هذه الأمة، فما أثبته اللَّه لنفسه أو أثبته له رسوله ﷺ وجب على كل مسلم أن يُثبته للَّه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وما نفاه عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله ﷺ وجب نفيه عنه، لأنه تعالى أعلم بنفسه. وانتهى هذا المجلس بعجز المجلس أمام الأمير عن ابن تيمية، فخرج الشيخ والناس يحملون له الشمع إلى منزله على عادتهم في ذلك. ثم عُقد المجلس الثالث في اليوم السابع من شعبان سنة ٧٠٥هـفي القصر، واجتمع الجماعة كلهم على الرضى بالعقيدة الواسطية، وأخذ بعضهم يمدح الشيخ ويُثني عليه، وكان هذا كله أمام رئيس المجلس نائب السلطان (١). فأظهر اللَّه الحق، وأبطل الباطل، وظهرت حكمة ابن تيمية أمام الجميع، فجزاه اللَّه خير الجزاء.

(١) انظر المناظرة مطولة بالتفصيل في مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ٣/ ١٦٠ - ٢٠١، وحياة ابن تيمية، لمحمد بهجة البيطار، ص٢٧، والبداية والنهاية - بألفاظ مختصر ومفيدة -، ١٤/ ٣٦، ٣٧.