"المستدرك"، ولا يدل منه على تقديم علي ﵁ على شيخ المهاجرين والأنصار، أبي بكر الصديق ﵁، إذ له معارض أقوى، لا يقدر على دفعه، وكيف يظن بالحاكم مع سعة حفظه تقديم علي، ومن قدَّمه على أبي بكر فقد طعن علي المهاجرين والأنصار، فمعاذ الله أن يظن ذلك بالحاكم.
ثانيًا: قالوا: إن الحاكم لم ينفرد بإخراجه، فقد أخرجه الترمذي في "سننه" (٥/ ٦٣٦/ ٣٧٢١)، فلم يتهم بمجرد إخراجه أنه شيعي. (١)
ثالثًا: قالوا: إن الحاكم قد تراجع عن تصحيحه لهذا الحديث ففي "تذكرة الحفاظ" (٣/ ١٠٤٢)، و"النبلاء" (١٧/ ١٦٨)، و"التاريخ" (٢٨/ ١٢٧) للذهبي، و"النكت" للزركشي (١/ ٢١٩). قال أبو نعيم الحداد: سمعت الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ، سمعت أبا عبد الرحمن الشاذْيَاخي الحاكم يقول: كنا في مجلس السيد أبي الحسن، فسئل أبو عبد الله الحاكم عن حديث الطير، فقال: لا يصح، ولو صح لما كان أحدٌ أفضل من علي بعد النبي ﷺ. وقد قال الذهبي بعد إيراده هذه الحكاية في "تاريخه": هذه الحكاية سندها صحيح. وقال في "النبلاء": هذه حكايتة قوية. وقال أبو موسى المديني في "جزئه": سئل الحاكم عن حديث الطير، فقال: لا يصح.
قالوا: فإن قيل: ما تقولون في قول الذهبي عقب تصحيحه لهذه
(١) "النبلاء" (١٧/ ١٧٦)، مقدمة "سؤالات السجزي" ص (١٦)، مقدم السلوم لـ "المدخل إلى الإكليل" ص (١٩).