ثم لينته بالمختصرات كالكاشف والمغني وتقريب التهذيب. ويتأكد وجوب الرجوع إلى المطولات في الرواة المختلف فيهم كالمدلسين والمختلطين ومن وصفوا بالجهالة أو البدعة، وغير ذلك. ١٧ – من وصف بوصفٍ يدل على توثيقه مقرونا بوصف آخر يفهم منه الضعف كصدوق يهم أو يغرب إلى غير ذلك، فلابد من التوسع في التخريج لنعرف هل انفرد بالرواية أو لا، فإن وافقه غيره دل على أنه ما وهم ولا أغرب في هذه الرواية، وإن انفرد غلبنا جانب احتمال الغرابة والوهم على سبيل الاحتياط. ١٨ – عند إصدار الحكم على حديث بالضعف لابد من التنصيص على سبب الضعف في الحديث فنقول ضعيف لانقطاعه بين فلان وفلان، أو لجهالة فلان وهكذا. أما على التصحيح فيجوز أن نقول: إسناده صحيح وكفى، وأن نقول رجاله ثقات بعد تصحيحه. ١٩ – تعدد طرق الحديث يفيدنا في الحكم على الحديث قبولًا أو ردًا وقد يكون الحديث ضعيفًا لسنده لكن تعدد طرقه يرفعه إلى درجة الحسن لغيره، إلا أن الرفع إلى الحسن لغيره بشرطين: الأول: ألا يشتد الضعف الثاني: أن يكون تعدد الطرق تعددًا حقيقيًا بحيث لا يغلب على الظن أن هذه الطرق هي في الحقيقة طريق واحد تصرف فيه الرواة.