المبحث الثالث هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي؟ لقد اختلف العلماء على مذهبين: المذهب الأول: أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين هما: "حكم تكليفي "، و" حكم وضعي ". ذهب إلى ذلك كثير من الأصوليين. وهو الصحيح عندي، لذلك عرَّفنا الحكم الشرعي بما يعم القسمين فقلنا: " هو خطاب اللَّه تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرًا أو وضعًا، وبيَّنا أثناء شرحنا للتعريف أن أنواع الحكم الوضعي كالسببية، والشرطية، والمانعية - وغيرها مما سيأتي ذكره - لم تستفد إلا من الشرع، لذلك كانت أحكامًا شرعية، ولا يوجد فيها طلب ولا تخيير، فلزم ذكر قيد: " أو الوضع "، ليكون التعريف شاملًا لجميع أفراد المحدود. المذهب الثاني: أن الحكم الشرعي قسم واحد هو: الحكم التكليفي. ذهب إلى ذلك بعض العلماء كالبيضاوي وغيره. دليل هذا المذهب: استدل هؤلاء على ذلك بقولهم: إنه لا معنى لموجبية الدلوك - مثلًا - إلا طلب الفعل عنده، ولا معنى لمانعية الحيض إلا حرمة الصلاة معه، ولا معنى لصحة البيع إلا إباحة الانتفاع بالمبيع، فتكون أنواع خطاب الوضع داخلة تحت الاقتضاء والتخيير. جوابه: يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إنا لا نُسَلِّمُ ذلك؛ لأمرين: