فبان أنه يشترط في خطاب اللَّه المتعلق بالمكلف أن يكون متضمنًا لطلب فعل أو ترك، أو فيه تخيير. أما إذا لم يوجد فيه ذلك فليس بحكم شرعي مثل قوله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون)، وقوله: (وهم من بعد غلبهم سيغلبون)، وذلك لأنه لم يفهم منه طلب فعل، ولا طلب ترك من المكلف، ولم يفهم منه - أيضا - تخيير بين فعل وترك، فهو إعلام وإخبار - فقط -. قولنا -: " أو الوضع " الوضع هو: الجعل. وقد وردت لفظة: " أو " للتنويع والتقسيم، والمراد: أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: " حكم تكليفي "، و" حكم وضعي ". أي: أنه أتى بهذه الكلمة - وهي: " أو الوضع " -، لإدخال أقسام خطاب الوضع من السببية، والشرطية، والمانعية، والصحة والفساد، وذلك لأنها أحكام شرعية لم تثبت إلا عن طريق الشرع، وليس فيها طلب ولا تخيير. وعلى هذا: خطاب الشرع إما أن يكون متعلقا بالاقتضاء أو التخيير، أو لا يكون. فإن كان متعلقًا بأحدهما: فهو الحكم التكليفي. وإن لم يتعلق بواحد منهما فهو الحكم الوضعي.