جدًا، سيما على مذهب من لم يعبر العدد في تحديده. وأما الآحاد: فعند أكثر الفقهاء توجب العمل دون العلم، فلا تعويل على مذهب الكوفيين في ذلك، وقد ذهب بعض أهل الحديث على أنه يوجب العلم. وتفاصيل مذاهب الكل مذكورة في كتب أصول الفقه، وعلى الجملة فقد اتفقوا أنه لا يشترط في قبول الآحاد العدد قل أو كثر، والله أعلم» (١) فانظر إلى هذا الكلام، ولا حظ مشاربه المختلفة، ودقق في ألفاظه لا ستخراج خفايا معانية. ثم وازنه بقول ابن الصلاح من بعد في (معرفة أنواع علم الحديث) عن المتواتر: «ولا يكاد يوجد في رواياتهم.. ومن سئل عن إبراز مثالٍ لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه ... نعم، حديث «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» نراه مثالًا لذلك ...» (٢) . وهذا من ابن الصلاح بعد تقريره أن (المتواتر) من اصطلاحات أصول الفقه، ومن إضافات الأصوليين على علوم الحديث، كما سبق نقله عنه. بل يقول ابن أبي الدم الشافعي (ت ٦٤٢هـ): «ومن رام من المحدثين وغيرهم ذكر حديثٍ عن النبي ﷺ (متواتر)، وجدت فيه شروط (المتواتر) الآتي ذكرها، فقد رام محالًا ... (ثم قال بعد ذكر شروط المتواتر (ومثل هذا لا يقع في الأحاديث النبوية» (٣) .

(١) شروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص ٥٠) . (٢) انظر (ص ٩١، ٩٤- ٩٦) . (٣) لقط اللآلىء المتناثرة للزبيدي (١٧، ١٩)، وقد تحرف في مطبوع الكتاب كلام ابن أبي الدم هذا تحريفًا محيلًا، صوبته من نماذج صورة المخطوطة في مقدمة تحقيق الكتاب