ونحو هذه العبارات التي لا تفيد حكمًا على الحديث؛ لأن قول الحافظ "رجاله رجال الصحيح" لا يعني صحة الإسناد، فقد يكون رجاله رجال الصحيح، لكنه لا يسلم من انقطاع، أو شذوذ، أو علة أخرى، تضعف الإسناد المذكور (١) . - وإذا حَكَمَ على الحديث فلا يعدو قوله: "إسناده حسن"، ويعقب على ذلك بقوله - أحيانًا -: "إن شاء الله" (٢) . - عُمدتُه في الكلام على الأسانيد ثقاتُ ابن حبان، وميزانُ الذهبي، فإذا أطلق التوثيق فيريد ابن حبان، إلا في مواضع بيَّن فيها أن رجال الإسناد وثقهم ابن حبان فقط، إشارة منه إلى تضعيف غيره لهم، أو وثقهم جماعة وضعفهم آخرون (٣) . - عدم تسرعه في الأحكام وتوقفه فيما يتشكك فيه؛ فهو يتوقف في الحكم على الأحاديث التي اختلف النقاد في أسانيدها والحكم على رجالها، فلا يجزم بحكم فاصل عليهم، بل يذكر الراوي وينقل كلام النقاد فيه ولا يتعقبه إلا نادرًا (٤) . - تمييزه للسماع، مَنْ سمع من الراوي قبل اختلاطه أو بعده، وإن كان هذا غير مطرد دائمًا، ومعرفته أن الشخص ثقة في رواية فلان عنه، ضعيف في غيره (٥) . - محاولته أحيانًا توثيق من تُكُلِّم فيه، وهذا من علامات وضوح

(١) الدرويش، بغية الرائد ١/ ٤٤؛ علوش، علم زوائد الحديث ص ٢٥٧؛والدعيس، المقصد العلي ص ٤٢. (٢) الدرويش، بغية الرائد ١/ ٤٤، ومجمع الزوائد ٦/٤٨. (٣) الدرويش، بغية الرائد ١/ ٤٨، ٥١؛ الدعيس، المقصد العلي ص ٣٣. (٤) الدرويش، بغية الرائد ١/٤٨؛ الدعيس، المقصد العلي ص ٤١. (٥) الدرويش، بغية الرائد ١/٤٨.