جوازه إذا أريد به العدد (١) واختلفوا في المراد به النوع وقد أجازه مجمع اللغة العربية القاهري (٢). الثاني: ما ذكره النحاة من جواز جمع المصدر إذا كان بمعنى اسم المفعول. الثالث: أن الذي يطلب له سماع هو الذي لا يجري على القاعدة، "فالمفرد إذا كان مستوفيًا للشروط التي يجب تحققها فيه ليصلح أن يجمع على وزنها فمتى تحققت تلك الشروط ساغ جمعه عليها من غير استشارة المراجع اللغوية" (٣). وقد سبق ذِكرُ أن هذا الجمع مستوف لشروط القاعدة، وكذلك فالتَّرْك مصدر يراد به النوع، أو اسم المفعول؛ فهو بمعنى المتروك. المعنى المقصود من هذا الجمع: يستعمل الجمع للدلالة على أن الترك لا يقع على حالة أو صفة واحدة، بل تتنوع وتختلف، فإذا قيل: إن المصدر مراد به النوع فالمعنى: أنواع كثيرة من الترك، وإذا قيل: إن المصدر بمعنى اسم المفعول فالمعنى أحوال مختلفة لما تركه النبي ﷺ.

(١) بحث بعنوان "بعض مظاهر تغير الصيغ الصرفية في العربية المعاصرة": بحوث في العربية المعاصرة، د. وفاء كامل، كلية الآداب - جامعة القاهرة، نشر: عالم الكتب (ص ١٤٧ - ١٤٨). (٢) نص قرار المجمع: "قرر المؤتمر أنه يجوز جمع المصدر عندما تختلف أنواعه" - "الجلسة الرابعة للمؤتمر ٢٩ من يناير سنة ١٩٤٤ م"، انظر: "مجلة مجمع فؤاد الأول للغة العربية" (٦/ ٧٥) المطابع الأميرية بالقاهرة ١٩٥١ م. (٣) النحو الوافي (٤/ ٦٣٣).