في صلاتك كلها» (١) إلا في خمسة أمور:

الأمر الأول: تكبيرة الإحرام، فلا يكبر تكبيرة الإحرام؛ لأنها للدخول في الصلاة.

الأمر الثاني: السكوت فلا يسكت في الركعة الثانية؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة بـ ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبّ الْعَالَمِينَ﴾ ولم يسكت» (٢).

الأمر الثالث: الاستفتاح، فلا يستفتح في الركعة الثانية؛ لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام؛ لحديث أبي هريرة ﵁: «كان رسول الله ﷺ إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة بـ «الحمد لله رب العالمين» (٣).

الأمر الرابع: لا يُطوّلها كالأولى؛ بل تكون أقصر من الأولى في كل صلاة؛ لحديث أبي قتادة ﵁ وفيه: «يُطوّل في الأولى ويُقصّر في الثانية» (٤). وكان ﷺ يُطوّل الأوليين ويُقصّر الأخريين من كل صلاة (٥).

الأمر الخامس: لا يجدد النية؛ للاكتفاء باستصحابها؛ لأنه لو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية لبطلت الركعة الأولى لقطعه استصحاب النية (٦).أما التعوذ فقيل: يشرع في كل ركعة؛ لأنه حال بين القراءتين أذكار وأفعال فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة؛ ولقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (٧)، وهذا هو الأفضل (٨)، وقيل: تختص الاستعاذة بالركعة الأولى؛ لأن الصلاة جملة

(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٧٩٣، ومسلم، برقم ٣٩٧، وتقدم تخريجه.

(٢) مسلم، كتاب المساجد، باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة، برقم ٥٩٩.

(٣) مسلم، برقم ٥٩٩، وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة.

(٤) مسلم، كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح، برقم ٤٥١.

(٥) متفق عليه: البخاري، برقم ٧٧٠، ومسلم، برقم ٤٥٣.

(٦) انظر: حاشية الروض المربع، للعلامة عبد الرحمن القاسم، ٢/ ٦٢، والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، ٣/ ١٩٦.

(٧) سورة النحل، الآية: ٩٨.

(٨) واختار هذا القول شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية، ص٥٠ فقال: «ويستحب التعوذ أول كل قراءة»، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ أثناء شرحه للروض المربع، ٢/ ٦٢، فجر الأحد ٣/ ٨/١٤١٩هـ في الجامع الكبير في مدينة الرياض، يقول: «الأفضل أن يتعوذ في كل ركعة هذا هو الأفضل لعموم الأدلة، وإن اكتفى بالتعوذ في الأولى فلا حرج، والأفضل أن يتعوذ في كل ركعة حتى لو تعوذ في الأولى»، وقال العلامة المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: «قلت: وهو الأصح دليلًا» ٣/ ٥٣٠،وقال النووي في المجموع ٣/ ٥٣٠: «والأصح في مذهبنا استحبابه».