حلها في نطاق (الواجب) على (الحق)، أو إذا قدرنا الأبعاد الاقتصادية فإننا نراه ﷺ يفضل الحل في نطاق (الإنتاج). وكل مواقف الرسول ﷺ الأخرى تدعم هذا الاتجاه، بل هذا التوجيه لأمته إن شئنا في مجال الأخلاق، أو في مجال الاقتصاد. كما نراه ﷺ في موقف آخر يعطي لصحابي يطلب ممن كان حاضرًا، ثم يتكرر الطلب فيتكرر العطاء، ثم يتكرر الطلب والعطاء للمرة الثالثة، ويأتي التوجيه في صورة بارزة فيقول ﷺ للطالب: " ... إن اليد العليا خير من اليد السفلى". اليد التي تعطي خير من اليد التي تتقبل، هذا هو التوجيه، إن شئنا فسرناه خلقيًا أو اقتصاديًا سواء. والآن إذا عدنا إلى العلاقة الجبرية بين الإنتاج والاستهلاك، وعددناها في ضوء ما قدمنا، علاقة أخلاقية اقتصادية نستطيع النظر في احتمالاتها فنراها تدل على حالات ثلاث، يحقق المجتمع إحداها حسب اتجاهه الثقافي. فحسب تركيزه على مفهوم (الواجب) أو على مفهوم (الحق)، تكون معادلته الاقتصادية إيجابية بفائض الإنتاج على الاستهلاك، أو متعادلة إذا استوى الطرفان. أو سلبية إذا كان الاستهلاك أرجح في الميزانية. ففي الحالة الأولى يستطيع المجتمع استثمار فائض إنتاجه في العمليات والميزانيات المقبلة فهو مجتمع نام. وفي الحالة الثانية فإن كفتي ميزانه متعادلتان فلا ترجح واحدة على الأخرى، فهو لا يصعد ولا يهبط، فهو مجتمع راكد. أما في الحالة الثالثة فكفة استهلاكه أرجح لا يصعد ولا يستقر، فهو مجتمع ينهار.