الشبهة الرابعة: في جواز الاستغاثة بغير الله قال المعترضون على الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وأما الاستغاثة فقد جوزها العلماء والصالحون والأولياء، واستندوا إلى بعض أمور رأوها أدلة لهم: ١- قول الله تعالى ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾ ٢- لازال المسلمون سلفا وخلفا يدعون الأولياء والصالحين ويستغيثونهم في الشدائد لقضاء حوائجهم ودفع الضر عنهم، فيقضي الله لهم ما طلبوه، لأن المستغاث به، إما أن يكون نبيا فمنزلته عند ربه لا تخفى، وإما أن يكون من الصالحين، فالصالحون لهم من الجاه العظيم والمكانة الرفيعة ما لا يجهله أحد، وهم لا يعتقدون أن أولئك الصالحين يخلقون أو يرزقون، وكل ما في الأمر أن المستغيث يجعل المستغاث به واسطة بينه وبين الله، فالمستغاث به في الحقيقة هو الله. الجواب عن الشبهة الرابعة والجواب: ١- قولهم: قد جوزها العلماء والصالحون، قد يفهم من هذا الكلام أن جميع العلماء والصالحين قد جوزوا، لأن أن للاستغراق هنا حسب سياق الكلام، وهذا غير صحيح، لأن كثيرا من العلماء والصالحين الأتقياء منعوا الاستغاثة، وحكموا بشرك المستغيث بغير الله تعالى، بعد إقامة الحجة عليه، كما سيأتي بيانه. ٢- تمسكهم بقوله تعالى ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾ فأولا: هذا مما يضحك المجانين فضلا عن العقلاء، إذ كان هذا بين