"سمعت أبا عبد الله يقول: كان معلّى معاندًا، كان مرجئًا، لا يحل لأحد أن يُحدِّث عن معلَّى" (^١). وسئل: هل كتبت عنه شيئًا؟ فقال: "لا، ولا حرفًا" (^٢). وقال عنه: "كان يحدِّث بما يُوافق الرأي" (^٣)، فأشار إلى جرحه في حديثه بالإضافة إلى رأيه. ووثق طائفة أخرى، منهم سالم الأفطس (^٤)، وعثمان بن غِياث الراسبي، قال فيه: "ثقة ثبت، ثبت الحديث، إلا أنه كان مرجئًا" (^٥). وقال في إبراهيم بن طهمان: "هو صحيح الحديث مقارب إلا أنه كان يرى الإرجاء" (^٦). وكتب عن طائفة أخرى، منهم محمد بن مُيسِّر الجعفي، قال فيه: "هو صدوق، ولكن كان مرجئًا، قيل له كتبت عنه؟ قال: نعم" (^٧). وظاهر هذه الرواية أنه لا يفرق في المرجئة بين الداعية وغير الداعية، لكن ترك حديث المعاندين منهم، والرؤساء منهم. قد روى أبو داود أنه سمع أحمد يقول: "احتملوا المرجئة في الحديث" (^٨). فهنا أطلق ولم يفرق بين الداعية وغيره، ولا بين الغالي وغيره. فيجمع بين هذا وما تقدم عنه من ترك حديث الغالي منهم بأن الترك من باب هجران المبتدع

(^١) مسائل الإمام أحمد - برواية ابن هانئ رقم ٢٣٠١. (^٢) الضعفاء للعقيلي ٤/ ١٣٦٠ - ١٣٦١. (^٣) تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٩٣. (^٤) سؤالات أبي دواد للإمام أحمد ص ٣٠٥ رقم ٣٩٠، العلل ومعرفة الرجال - برواية عبد الله ٢/ ٢٠٩ رقم ٢٠٣٦. (^٥) العلل ومعرفة الرجال - برواية عبد الله ٢/ ١٨٦ رقم ١٩٤٨. (^٦) سؤالات أبي دواد للإمام أحمد ص ٣٥٩ رقم ٥٥٩. (^٧) سؤالات أبي دواد للإمام أحمد ص ٣٥٩ رقم ٥٦٠. (^٨) المصدر نفسه ص ١٩٨ رقم ١٣٦.