"سمعت أبا عبد الله يقول: كان معلّى معاندًا، كان مرجئًا، لا يحل لأحد أن يُحدِّث عن معلَّى" (^١). وسئل: هل كتبت عنه شيئًا؟ فقال: "لا، ولا حرفًا" (^٢). وقال عنه: "كان يحدِّث بما يُوافق الرأي" (^٣)، فأشار إلى جرحه في حديثه بالإضافة إلى رأيه.

ووثق طائفة أخرى، منهم سالم الأفطس (^٤)، وعثمان بن غِياث الراسبي، قال فيه: "ثقة ثبت، ثبت الحديث، إلا أنه كان مرجئًا" (^٥). وقال في إبراهيم بن طهمان: "هو صحيح الحديث مقارب إلا أنه كان يرى الإرجاء" (^٦).

وكتب عن طائفة أخرى، منهم محمد بن مُيسِّر الجعفي، قال فيه: "هو صدوق، ولكن كان مرجئًا، قيل له كتبت عنه؟ قال: نعم" (^٧).

وظاهر هذه الرواية أنه لا يفرق في المرجئة بين الداعية وغير الداعية، لكن ترك حديث المعاندين منهم، والرؤساء منهم.

قد روى أبو داود أنه سمع أحمد يقول: "احتملوا المرجئة في الحديث" (^٨).

فهنا أطلق ولم يفرق بين الداعية وغيره، ولا بين الغالي وغيره. فيجمع بين هذا وما تقدم عنه من ترك حديث الغالي منهم بأن الترك من باب هجران المبتدع

(^١) مسائل الإمام أحمد - برواية ابن هانئ رقم ٢٣٠١.

(^٢) الضعفاء للعقيلي ٤/ ١٣٦٠ - ١٣٦١.

(^٣) تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٩٣.

(^٤) سؤالات أبي دواد للإمام أحمد ص ٣٠٥ رقم ٣٩٠، العلل ومعرفة الرجال - برواية عبد الله ٢/ ٢٠٩ رقم ٢٠٣٦.

(^٥) العلل ومعرفة الرجال - برواية عبد الله ٢/ ١٨٦ رقم ١٩٤٨.

(^٦) سؤالات أبي دواد للإمام أحمد ص ٣٥٩ رقم ٥٥٩.

(^٧) سؤالات أبي دواد للإمام أحمد ص ٣٥٩ رقم ٥٦٠.

(^٨) المصدر نفسه ص ١٩٨ رقم ١٣٦.