رابعًا: المعقول، وذلك من وجهين:

الأول: أنه لو لم يكن المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال حقًا، لم تستحق فسخ النكاح؛ لتعذره بالجبَّ (^١) والعنَّة (^٢)، وامتناعه بالإيلاء. (^٣)

الثاني: أنه لو لم يكن المبيت ليلة من كل أربع ليال حقًا للمرأة، لَمَلَكَ الزوج تخصيص إحدى زوجاته به، كالزيادة في النفقة على قدر الواجب. (^٤)

الرواية الثانية: عدم لزوم المبيت إن لم يقصد الإضرار.

* قال ابن قدامة ﵀: (قال القاضي: لا يجب المبيت ولا الوطء ابتداء إذا لم يقصد الإضرار بتركه) (^٥)

* وقال المرداوي ﵀: (وعنه لا يلزم المبيت إن لم يقصد بتركه ضررًا) (^٦)

واستدلوا بالمعقول:

وذلك أن المبيت حق يجوز للزوج تركه كما أن الشخص يترك الدار المستأجرة فله أن يترك حق المبيت ليلة من كل أربع ليال. (^٧)

الراجح:

الراجح والله أعلم الرواية الأولى، وأن للحرة المبيت ليلة من كل أربع ليال، وهي المذهب عند الحنابلة ورجحها ابن قدامة (^٨) والبهوتي (^٩)، ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ قال: (الظاهر ماجرت به

(^١) الجبَّ: أن يكون جميع ذكَره مقطوعا أو لم يَبْقَ منه إلا ما لا يمكن الجماع به. «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي»، (٣/ ٦٣٩)

(^٢) العُنة: بالضم: العجز عن الجماع. «المطلع على ألفاظ المقنع»، (ص: ٣٨٧)

(^٣) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٣٨)

(^٤) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٣٨) «كشاف القناع» (١٢/ ٨٦) «الممتع في شرح المقنع» (٣/ ٧٢٤)

(^٥) «الكافي» (٣/ ٨٥)

(^٦) الإنصاف» (٢١/ ٤٠٠)

(^٧) «الكافي» (٣/ ٨٥)

(^٨) المغني (١٠/ ٢٣٧)

(^٩) شرح منتهى الإرادات (٥/ ٣١٢)