الرواية الثانية: لا يصح لولي المرأة التي تحل له أن يتولى طرفي العقد بنفسه. * قال ابن قدامة ﵀: (والرواية الثانية، لا يجوز أن يتولى طرفي العقد، ولكن يوكل رجلًا يزَّوجه إياها بإذنها.) (^١) * وقال المرداوي ﵀: (وعنه، لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين بإذنها.) (^٢) واستدلوا بالسنة وقول الصحابي والمعقول: أولًا: السنة عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا بد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدين» (^٣) وجه الدلالة: أن الزوج إذا تولى طرفي عقد النكاح فلا يتوفر فيه إلا ثلاثة شروط وهي الشاهدين والزوج وهذا خلاف ما اشترطه الرسول ﷺ في أن للنكاح شروط أربع ومنها: الولي وإذا فُقِدَ هذا الشرط فلا عبرة بهذا النكاح. (^٤) ونوقش من وجهين: الأول: ضعف هذا الحديث كما سبق في تخريجه. الثاني: أنه على احتمال لو كان الحديث صحيح فالواحد يقوم مقام الاثنين. فالولي يقوم مقام الولي ومقام الزوج (^٥) ثانيًا: قول الصحابي: قال عن عبد الملك بن عمير (^٦): «أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة (^٧) هو أقرب إليها من الذي أراد أن

(^١) «المغني» (٩/ ٣٧٤) (^٢) «الإنصاف» (٢٠/ ٢٢٩) (^٣) أخرجه الدارقطني في «سننه»، (٤/ ٣٢١) رقم (٣٥٢٩). وقال أبو الخصيب مجهول واسمه نافع بن ميسرة وضعفه أيضًا ابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٧٣٨) (^٤) انظر: «شرح الزركشي» (٣/ ١٣١) (^٥) «شرح الزركشي» (٣/ ١٣١) (^٦) هو: عبد الملك بن عمير بن سويد بن جارية اللخمي الكوفي يلقب بالقبطي، أخذ عن: جندب البجلي، وجابر بن سمرة، وعنه: شعبة، والثوري، رأى: عليًا وأبا موسى الأشعري ﵄، قال البخاري: (من أفصح الناس) مات سنة (١٣٦ هـ.) «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٤٣٨)، «الوافي بالوفيات» (١٩/ ١٢٤) (^٧) وذكر سعيد بن منصور في «سننه» «أن المغيرة بن شعبة، خطب بنت عمه عروة بن مسعود الثقفي فأرسل إلى عبيد الله بن أبي عقيل، فقال: زوجنيها. قال: ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها. فأرسل إلى عثمان بن أبي العاص، فزوجها إياه»، (٦/ ٧٩) رقم (٥٤٩)