والفرق بين الشرط والسبب، وبين السبب من حيث الاسم والمعنى، وبين السبب والعلة، وبين العلة والدليل، وبين العلة والحجة، وبين العلل الحسية والعلل الشرعية (١). ٤ - فروق الأصول: وهو منسوب إلى عوض أفندي، الذي انتهى منه سنة (١٢٣٤ هـ). كان فرقه الأول بين الشرط اللازم والشرط غير اللازم، ومما ذكره الفرق بين الشرط والسبب (٢). ومما يوضح طريقته ومنهجه قوله: (فرق آخر بين الشرط والسبب، فنقول: إن الشرط ما لا أثر له، لأنه علم على ثبوت الحكم، كمن قال لامرأته: أنت طالق، إن دخلت الدار، يقع الطلاق عند دخولها بقوله: أنت طالق، وهو سبب لوقوع الطلاق، عند وجود الشرط، وهو دخول الدار. ودخول الدار

(١) الفروق للكرابيسي، مقدمة المحقق (١/ ١٢). وقد ذكر صاحب كشف الظنون أنه فرغ من تأليفه سنة (٨٧١ هـ). (٢/ ١٥٧١)، وذكره البغدادي في هدية العارفين (٢/ ٤١٧)، غير أن البغدادي قال: أنه في الأصول بينما قال صاحب كشف الظنون إنه في شرح مشكلات الأبيات وإعرابها، ألفه بعض العلماء تقربًا إلى الأكابر، مرتبًا على الحروف الهجائية في مجلد، أوله (الحمد لله رب العالمين). ولعل الكتاب جامع لموضوعات متعددة، كانت الفروق بعض ما فيه. ولهذا اختلف حكم هؤلاء عليه، والذي يرشح ذلك أن محقق الفروق للكرابيسي ذكر أن فروق الأصول فيه من ورقة (١٣) إلى ورقة (٢١). انظر مقدمة محقق الفروق للكرابيسي (١/ ١٢). (٢) الفروق لأبي الفضل الدمشقي – مقدمة المحققين ص (٣٠). وقد ذكر المحققان أنه توجد نسخة مخطوطة منه بدار الكتب الوطنية بتونس ضمن مجموع رقمه (٧٣٢٩) من ورقة (١٥) إلى ورقة (٢٢).