والعاجز عنه شرعًا، والفرق بين لمس الذكر وسائر الجسد في نقض الوضوء، والفرق بين النكاح والسفاح، والفرق بين حقوق الملك وحقوق المالك، والفرق بين الأبدال واستباحة المحظور، والفرق بين المتمتع والقارن، والفرق بين دم الشكران ودم الجبران، والفرق بين أن يقول: أنت حر بعد موتي، وبين أن يقول: إن مت وأنت في ملكي فأنت حر بعد موتي (١). المجال الرابع: التأليف في بيان الفرق في مسألة معينة، أو مسائل محدودة. وهذا النوع من التأليف ظهر عند العلماء السابقين، وقد ذكرنا بعضًا من الرسائل، أو الفتاوى الواردة في ذلك. وليست لدينا معلومات كافية عن الكتابة في هذا الموضوع، فقد تكون هناك مؤلفات كثيرة على هيئة رسائل، أو فتاوى، لم نطلع عليها، لعدم ذكرها في المظان المتوقع وجودها فيها، وطبيعة هذا التأليف تؤذن بمثل ذلك. ومن الرسائل المعاصرة في هذا الشأن، رسالة (الفرق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي)، لمحمد المهدي العمراني الوزاني المالكي، مفتي فاس المتوفي سنة (١٣٤٢ هـ) (٢).

(١) الفروق لابن قيم الجوزية ص (١١٩ - ١٢٥). (٢) هو أبو موسى محمد المهدي بن محمد بن محمد بن الخضر المراني الوزاني الفاسي. ولد بوزان، ووفد على تونس وانتفع به الناس، من فقهاء المالكية في القرن الرابع عشر الهجري، مع مشاركة في عدد من العلوم. توفي بفاس سنة (١٣٤٢ هـ). من مؤلفاته: حاشية على شرح التاودي لتحفة ابن عاصم في الفقه، المنح السامية من النوازل الفقهية، حاشية على شرح المكودي للألفية في النحو، ورسالة في الرد على الشيخ محمد عبده في التوسل. راجع في ترجمته: معجم المؤلفين (١٢/ ٦٠).