وهو ظاهر مذهب الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، ومذهب الشافعي (^٣)، ومذهب أتباعِه الشافعيةِ (^٤)، وأردفوا: وسواء قصرت المدة أم طالت كعشر سنين وأكثر، وسواء انقطع اللبن ثم عاد، أم لم ينقطع، وصححه النووي (^٥).

القول الثاني: كالقول الأول؛ غير أنه إن انقطع اللبن وعاد بعد مضي أربع سنين من وقت الوفاة لم يكن منسوبًا إليه.

وهو قول عند الشافعية (^٦)؛ اختاره البغوي (^٧).

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - إنه لم يحدث لها زوج غيره (^٨)، ولا ما يحال اللبن عليه. (^٩)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على ثبوت التحريم للزوج المتوفى بما استدل به أصحاب القول الأول (^١٠)، ثم استدلوا على أن اللبن إن انقطع من المتوفى وعاد بعد مضي أربع سنين من وقت الطلاق لم يكن منسوبًا إلى المطلِّق بما يأتي:

١ - كما لو أتت بولد بعد هذه المدة لا يلحقه. (^١١)

- الترجيح: الراجح أن الرضيع ابن للمرضعة المتوفى عنها زوجها ولم تتزوج بعد، وابن لمن كان ثوبان اللبن بسببه، وهو الزوج المتوفى، ولا يعود الانقطاع أو الضعف الذي

(^١) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ١٠٦).

(^٢) ينظر: الزرقاني: شرح مختصر خليل (٤/ ٤٣٢).

(^٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٧).

(^٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).

(^٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).

(^٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).

(^٧) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).

(^٨) الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٧).

(^٩) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).

(^١٠) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).

(^١١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).