القول الثالث: يكون الزوج أبًا إذا حملت منه.

وهو قول للشافعية (^١)، والحنابلة (^٢).

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - إن نسبته إليه إنما تكون بسبب الولادة منه، وإذا انتفت انتفت النسبة. (^٣)

٢ - قياسًا على البكر. (^٤)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - كون اللبن بسبب وطء الزوج. (^٥)

٢ - إنه لم يحدث لها زوج غيره. (^٦)

٣ - إن اللبن يكون للفحل بثلاثة أسباب: أن يوجده، أو يكثره، أو يباشر منيه الولدَ في البطن، وهو هنا قد أوجده أو كثره بوطئه؛ لأن الوطء يكثر الحليب، وهو من أسباب إدراره. (^٧)

كما يمكن أن يستدل لهم بما يأتي:

٤ - إطلاق الله سبحانه الحكم بالتحريم في قوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [سورة النساء: ٢٣]، مع قول النبي ﷺ: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (^٨)، وقوله في عم عائشة ﵂ من الرضاعة: "ائذني له؛ فإنه عمك" (^٩).

(^١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٩).

(^٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٧ - ٣٢١). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢١٤ - ٢١٥، ٢٢٣).

(^٣) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦).

(^٤) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦).

(^٥) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٨٠).

(^٦) بالشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٧).

(^٧) القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٨٠).

(^٨) تقدم تخريجه عند الضابط الثاني في المبحث الثالث من التمهيد.

(^٩) تقدم تخريجه في مستهل هذا المطلب.