ستكون صارمة Harsh ولو عند أدنى شروع في الاعتداء على هيبة سلطتنا من أجل مصلحة شخصية للمعتدي أو لغيره. والرجل الذي يعذب جزاء أخطائه - ولو بصرامة بالغة - انما هو جندي يموت في معترك Battlefield الادارة من أجل السلطة والمبدأ والقانون، وكلها لا تسمح بأي انحراف عن الصراط العام Public path من أجل مصالح شخصية، ولو وقع من اولئك الذين هم مركبة الشعب Public chariot وقادته. فمثلًا سيعرف قضاتنا أنهم بالشروع في اظهار تسامحهم يعتدون على قانون العدالة الذي شرع لتوقيع العقوبة على الرجال جزاء جرائمهم التي يقترفونها، ولم يشرع كي يمكن القاضي من اظهار حلمه. وهذه الخصلة الفاضلة لا ينبغي ان تظهر الا في الحياة الخاصة للانسان، لا في مقدرة القاضي الرسمية التي تؤثر في أسس التربية للنوع البشري. ولن يخدم أعضاء القانون في المحاكم بعد سن الخامسة والخمسين للسببين الآتيين: أولهما: أن الشيوخ أعظم أصرارًا وجمودًا في تمسكهم بالافكار التي يدركونها سلفًا، وأقل اقتدارًا على طاعة النظم الحديثة. وثانيهما: أن مثل هذا الاجراء سيمكننا من احداث تغييرات عدة في الهيئة Staff الذين سيكونون لذلك خاضعين لأي ضغط من جانبنا. فإن أي إنسان يرغب في الاحتفاظ بمنصبه سيكون عليه كي يضمنه أن يطيعنا طاعة عمياء. وعلى العموم سيختار قضاتنا من بين الرجال الذين يفهمون ان واجبهم هو العقاب وتطبيق القوانين، وليس الاستغراق في أحلام مذهب التحررية Liberalism الذي قد ينكب النظام التربوي للحكومة، كما يفعل القضاة الأمميون الآن. وان نظام تغيير الموظفين سيساعدنا أيضًا في تدمير أي نوع للاتحاد يمكن أن يؤلفوه فيما بين أنفسهم، ولن يعملوا الا لمصلحة الحكومة التي ستتوقف حظوظهم