وبعض، وقد يناقض بعضها بعضًا (١). أنهم لم يروا أنه لا مساواة في الطبيعة، وأن الطبيعة قد خلقت أنماطًا غير متساوية في العقل والشخصية والأخلاق والطاقة. وكذلك في مطاوعة قوانين الطبيعة (٢). ان أدعياء الحكمة هؤلاء لم يكهنوا ويتنبئوا أن الرعاع قوة عمياء، وان المتميزين المختارين حكامًا من وسطهم عميان مثلهم في السياسة. فإن المرء المقدور له أن يكون حاكمًا - ولو كان أحمق - يستطيع أن يحكم، ولكن المرء غير المقدور له ذلك - ولو كان عبقريًا - أن يفهم شيئًا في السياسية. وكل هذا كان بعيدًا عن نظر الامميين مع ان الحكم الوراثي قائم على هذا الأساس. فقد اعتاد الاب ان يفقه الابن في معنى التطورات السياسية وفي مجراها بأسلوب ليس لأحد غير اعضاء الأسرة المالكة ان يعرفه وما استطاع أحد أن يفشي الاسرار للشعب المحكوم (٣). وفي وقت من الاوقات كان معنى التعليمات السياسية - كما

(١) ان هذه المبادئ لا تتناقض إلا حين يفهم كل منها مطلقًا من حدوده وهذه فهم خطأ، كما لا يسوء استعمالها الا حين لا يقف مزاولوها عند حدودها الحقيقية العملية، ولكن إذا عرف كل واجبه ومقامه، واستعمل حريته في القيام بواجباته حسب الطريقة المناسبة لمواهبه وظروفه، وعرف لذي الفضل فضله ولمن دونه واجب تقويمه وانصافه كأنه من اسرته، لم يكن ضرر في هذه المبادئ ولم يكن هناك تناقض بينها، واليهود يسلمون بذلك (انظر البرتوكول الرابع)، ومن ذلك يظهر تناقضهم. (٢) ان هذا الاختلاف لا يناقض مبدأ المساواة كما يفهمها العقلاء مساواة في حرية الحياة والملك والفوز بثمرات العمل والمواهب ونحو ذلك فأما ما وراء ذلك من اختلاف في العقل والشخصية والطاقة والعمل ونحو ذلك فهو خير للناس ومعروف عندهم، لا ريب فيه ولا مهرب منه، ولكنه لا يحول بينهم وبين المساواة في حق الحياة والامتلاك ونحوهما مما ذكرنا. (٣) ينشأ عن احتكار الحكام للاسرار السياسية كلها وأسبابها قصور المحكومين عن فهم الحوادث وأسبابها الحقيقية ببساطة فهمًا صحيحًا، فتلتوي لذلك أمامهم الحقائق أو يضربون في متاهات من الخيالات، ولو اكتفى الحكام باحتكار الاسرار العليا وحدها ومرنوا المحكومين على النظر في الحوادث وأسبابها السهلة مدة طويلة وشاركوهم في الحكم وتحمل المسؤوليات لكفاهم ذلك وكفى الناس متاعب كثيرة، لأن تمرين المحكومين على ذلك سيربيهم تربية سياسية صحيحة كما يجري الآن في بريطانيا.