٦- يقول أهل السنّة: إن أصول أحكام الشريعة الكتاب والسنّة وإجماع السلف (١)، وقال عبد القاهر البغدادي: إنهم أكفروا من لم ير إجماع الصحابة حجة (٢) .

= «المسند»: (٦/ ٣٩٦)، قال الحافظ في «التلخيص»: (.. رجاله ثقات لكن فيه راو لم يسمَّ) «عون المعبود»: (١١/ ٣٢٦) . وروى الترمذي عن ابن عمر: «أن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار» قال أبو عيسى: حديث غريب من هذا الوجه «سنن الترمذي»: رقم ٢١٦٨. وقال ابن حجر في تخريج المختصر: (حديث غريب خرجه أبو نعيم في «الحلية» واللالكائي في «السنة» ورجاله رجال الصحيح لكنه معلول؛ فقد قال الحاكم: لو كان محفوظًا حكمت بصحته على شرط الصحيح لكن اختلف فيه على معتمر بن سليمان على سبعة أقوال - فذكرها - وذلك مقتضي للاضطراب، والمضطرب من أقسام الضعيف) عن «فيض القدير»: (٢/٢٧١) . ورواه ابن ماجه بلفظ: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» «سنن ابن ماجه» كتاب الفتن، باب السواد الأعظم: (٢/١٣٠٣) . وأورده السيوطي في «الجامع» ورمز له بالصحة «فيض القدير»: (٢/٤٣١) لكن قال السندي: (وفي الزوائد في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف) «حاشية السندي على سنن ابن ماجه»: (٢/٤٦٤) . وقال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي: (جاء الحديث بطرق في كلها نظر) «المصدر السابق» . وقال ابن حجر: (له طرق لا يخلو واحد منها من مقال) عن «فيض القدير»: (٢/٢٠٠) . وقد أورده أصحاب الأصول محتجين به، انظر: «المستصفى»: (١/١٧٥)، و«الأحكام» للآمدي: (١/٢١٩) . (١) «الفرق بين الفرق»: ص ٣٤٦. وانظر: «الفتاوى» لابن تيمية: ص ١٥٧. (٢) «الفرق بين الفرق»: ص ٣٤٦.