همزتَيْن فحَوَّلُوا إحداهما ياءً إذ كان ما قبلَها مكسورًا. قال: وكان حَقُّ الأمر من أَمَرَ يَأُمُر، وأخذ يأْخُذُ، وأكل يأْكلُ، أن يقال: أُؤمُرْ، أُؤْخُذْ، أُؤْكُل، بهمزتين فتُرِكَتْ الهمزةُ الثانيةُ، وحُوِّلتْ واوًا للضَّمَّةِ، فاجتمعَ في الحَرْف ضَمَّتَان بينهما واوٌ والضَّمَّةُ مِن جنس الواو فاستَثْقلَتِ العربُ جَمْعًا بين ضَمَّتَين وواوٍ، وطَرَحُوا هَمْزَه والواوَ؛ لأنه بَقِيَ بعد طَرْحِهِما حرفان فقالوا: مُرْ فلانًا بكذا وكذا، وخُذْ من فلانٍ، وكُلْ، ولم يقولوا: أُكُلْ، وأُخُذْ ولا أُمُرْ كما تقدّم.
فإنْ قيل: لِمَ رَدُّوا وأْمُرْ إلى أصلها، ولم يَرُدُّوا كُلا، ولا خُذَا؟. قيل: لسَعَةِ كلامِ العربِ ربما رَدُّوا الشيءَ إلى أصله، وربما بَنَوْه على ما سَبَقَ له وربما كَتَبُوا الحرف مهموزًا، وربما كَتَبُوه على ترك الهمزة، وربما كَتَبُوه على الإدغام، وربما كتبوه على ترك الإدغام، وكلُّ ذلك جائز واسع" (١).
وترجع ندرة المواضع التي عالج المعجم فيها الهمزتين المجتمعتين إلى طبيعة الصناعة المعجمية حيث إن الهمزتين المجتمعتين غالبا ما تكونان من كلمتين، والصناعة المعجمية قائمة على معالجة المفردات كل كلمة في بابها. وأما الهمزة المفردة فقد أَمْكَنَ علاجها تحت النقطتين الآتيتين:
أولا: الهمزة الأصلية.
ثانيا: همز مالا يهمز.
أولًا: الهمزة الأصلية:
• (مُسْتَهْزِئُونَ): من قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ (٢). [التاج: هزأ].
تناول الزبيدي مذاهب العرب في الهمزة من حيث: التحقيق وبين بين، والإبدال وذلك من خلال قوله تعالى ﴿مُسْتَهْزِئُونَ﴾ وقول الزجَّاج: "القراءةُ الجيَّدةُ على التحقيق فإذا خفَّفْتَ الهمزة جعلتَ الهمزَةَ بين الواوِ والهمزة فقُلْتَ: "مُسْتَهْزِئون" (٣) فهذا الاختيارُ بعد التحقيق، ويجوز أَن يُبدل منها ياء، فيُقْرَأَ